حثّت أكثر من 40 منظمة إنسانية ومدنية المفوضية الأوروبية على إيقاف تمويل خفر السواحل الليبي، بعد حادث إطلاق النار على إحدى سفن الإنقاذ الإنسانية في المياه الدولية شمال ليبيا، في واقعة أثارت قلق المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في البحر المتوسط.
وجاء في خطاب مشترك موجه إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا زويكا: "لا بد ألا يتم الاستهانة بأرواح البشر تحت ذريعة حماية الحدود".
وأكدت المنظمات على ضرورة أن تستعيد المفوضية الأوروبية سيادة القانون في حدودها البحرية وأن توقف التعاون مع السلطات الليبية دون أي تأخير، لضمان حماية حياة المدنيين وعمال الإغاثة.
وحسب تقرير منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه"، فقد أطلق خفر السواحل الليبي النار على سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" في أغسطس الماضي، على بعد حوالي 40 ميلًا بحريًا شمال السواحل الليبية، واستمر الهجوم لمدة 20 دقيقة. وأوضح عمال الإنقاذ أن السفينة كانت تبحث عن قارب في محنة وكانت تقلّ 87 شخصًا، ولم يُسجَّل أي إصابات، لكنها تعرضت لتهديد مباشر من قبل عناصر الخفر الليبي.
وأشارت المنظمات في خطابها إلى أن هذا الحادث يمثل جزءًا من نمط طويل الأمد من العنف ضد الأشخاص الذين يواجهون أزمات في البحر المتوسط، بالإضافة إلى تهديد فرق الإنقاذ والعاملين في المجال الإنساني، وأنه لم تتم محاسبة أي من المسؤولين عن هذه الأفعال حتى الآن في ليبيا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد الساحل الليبي استمرار التوترات بسبب العمليات غير المنظمة والخروقات المتكررة لحقوق الإنسان من بعض عناصر خفر السواحل والميليشيات، مما يضاعف المخاطر على المهاجرين وفرق الإنقاذ. ودعت المنظمات الأوروبية إلى فرض آليات مراقبة صارمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال عنف، وإعادة تقييم الدعم المالي والتقني المقدم للسلطات الليبية لتجنب تحويل الأموال إلى أداة تهدد حياة المدنيين.
وأكدت المنظمات أن حماية الأرواح الإنسانية يجب أن تكون أولوية قصوى، وأن التعاون الدولي لا ينبغي أن يُستخدم كذريعة لانتهاك حقوق البشر في البحر.
تشهد مدينة الزاوية غرب ليبيا جولة جديدة من الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات متناحرة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ما تسبب في حالة من الفوضى الأمنية والرعب بين السكان المدنيين.