أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أنه وجه بتعديل قانون الوكالات التجارية بشكل ينسجم مع سياسات الشركات العالمية الرصينة ويحفظ حقوقها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تويوتا العراق الصناعي والتخزيني والخدمي الاستثماري في بغداد".
وبارك رئيس الوزراء، بحسب البيان، "انطلاق هذا المشروع الاستثماري، مؤكداً أن الاستثمار الأجنبي وجد بالعراق بيئة جاذبة وآمنة لنشوء مثل هذه الاستثمارات، إذ إن المشروع يجسد صورة طموحة للشراكة بين القطاع الخاص الوطني والشركات العالمية مثل شركة تويوتا، كما يعد أحد أشكال العلاقة المتميزة بين العراق واليابان التي تشهد تنامياً وتطوراً في كل المجالات"، مثمناً "دور السفير الياباني على تواصله وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأكد، أن "منهج الحكومة، منذ الأيام الأولى لتشكيلها، يصب في دعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة ومعالجة كل المعوقات والروتين المعطل لأغلب الأعمال"، مبيناً أن "هذا المشروع يقام لأول مرة في العراق من قبل شركة تويوتا التي منحت هذا الامتياز لإنجازه".
وأكمل: "المشروع صديق للبيئة، وهذا يندرج ضمن توجه الحكومة في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وسيحتضن الشباب الذين نفخر بهم وهم يقدمون صورة مشرقة لقدراتهم الوطنية ومهاراتهم وكفاءاتهم"، مردفاً أن "المشروع هو بداية لتصنيع السيارات في العراق، وهذا الأمر ليس بالصعب أو المستحيل على العراقيين".
وتابع، إنه "من المهم توفير فرص العمل للشباب، على أن يقترن معه اضافة المهارة والكفاءة والتجربة الناجحة، والعراق مقبل على عملية تنموية واسعة وخدمات وإعمار ما يتطلب وجود المركبات والآليّات والمعدات الكفيلة بتغطية احتياجات النهضة العمرانية والخدمية"، موضحاً أن "مشروع تويوتا العراق يعد أول مشروع على طريق التنمية الذي هو مشروع الشعب".
ولفت الى أن "الأسواق العراقية كانت تستعين بأسواق الدول المجاورة، وهذا هدر للوقت وضياع للخبرة وزيادة الكلفة للمستهلك وسيتم تجاوزه عبر هذا المشروع النوعي"، لافتاً الى أننا "وجهنا بتعديل قانون الوكالات التجارية بشكل ينسجم مع سياسات الشركات العالمية الرصينة ويحفظ حقوقها".
وأوضح، أن "قرارات الحكومة تنسجم مع السياسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، وشركة تويوتا حققت هذه المعايير بنسب واضحة"، مؤكداً "مضي الحكومة بدعم حقيقي للقطاع الخاص المتمكن، وجميع مؤسسات الدولة معنية بتقديم التسهيلات له بما يؤسس تنمية حقيقية لبلدنا".
وأشار البيان، الى أن "المساحة الكلية لمشروع تويوتا العراق تبلغ (225) ألف م2، وسينفذ على مرحلتين، فيما تبلغ الكلفة الكلية (30) مليار دينار، وسيعمل على النقل التدريجي لتكنولوجيا صناعة وخدمات المركبات".
