قرر بنك المغرب المركزي، خلال اجتماعه الفصلي الثالث مساء الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، مؤكداً استمراره في اتخاذ إجراءات داعمة لتمويل المقاولات، خاصة الصغيرة جدًا، لمواكبة متطلبات النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا القرار جاء بناءً على تقييم شامل للظروف الاقتصادية الوطنية والدولية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية.
أشار بنك المغرب إلى أن التضخم واصل مساره المعتدل، حيث بلغ متوسطه 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مع توقعات باستقراره عند 1% بنهاية العام، قبل أن يسجل ارتفاعًا تدريجيًا إلى 1.9% في 2026. أما المكون الأساسي للتضخم فمن المرتقب أن يتراجع من 2.2% في 2024 إلى 1.1% في 2025، ليعود لاحقًا إلى 2% في 2026، ما يعكس استقرارًا نسبيًا للأسعار على المدى القريب.
وعلى صعيد النمو، توقع البنك المركزي المغربي أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 4.6% في 2025، مقابل 3.8% في 2024. ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش القطاع الفلاحي بنسبة 5%، إلى جانب أداء قوي للقطاعات غير الفلاحية التي يُرتقب أن تحقق نمواً يقارب 4.5% خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بالدينامية الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
رغم التوقعات الإيجابية، حذر بنك المغرب من استمرار المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى الغموض المحيط بالسياسة التجارية الأميركية. داخليًا، أشار البنك إلى أن التحديات المناخية والإجهاد المائي ما تزال تمثل أبرز المخاطر التي قد تؤثر على الموسم الفلاحي المقبل.
وأكد البنك أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن قرب، مع الالتزام بتحديث توقعاته واتخاذ ما يلزم من قرارات في الاجتماعات المقبلة، بما يضمن استقرار الأسعار ودعم النمو في ظل بيئة عالمية متقلبة.
أعلنت وزارة الدفاع المغربية، اليوم الثلاثاء، تدشين مصنع مشترك بمدينة برشيد غرب المملكة، لإنتاج المركبة القتالية المدرعة متعددة المهام من طراز WhAP 8×8، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الرباط ونيودلهي وشركة Tata Advanced Systems Limited الهندية.