صادق مجلس الدوما الروسي على قانون يقر بروتوكولاً ملحقاً باتفاقية حكومية مبرمة مع تركيا، ينظم آلية منح موسكو قرضاً تصديرياً حكومياً لأنقرة.
كما أقر المجلس بروتوكولاً آخر يتضمن تعديلات على الاتفاقية ذاتها، علماً بأن البروتوكولين وُقّعا في موسكو يوم 24 ديسمبر الماضي، وفي أنقرة يوم 26 من الشهر نفسه.
وخلال جلسة البرلمان، أوضح نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشوف أن هذه البروتوكولات أُعدّت ووقّعت في نهاية العام الماضي لمعالجة الصعوبات التي واجهتها تركيا في سداد التزاماتها بالدولار الأمريكي.
وأضاف أن التعديلات تعترف بتنفيذ أنقرة التزاماتها المتأخرة المتعلقة بالقرض عن عام 2024 بشكل كامل، مبيناً أن المدفوعات المطلوبة سُددت بالفعل في أواخر العام الماضي، الأمر الذي يجعل من غير الضروري فرض أي عقوبات مالية على تركيا.
في موسكو، صعّد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، أليكسي تشيبا، لهجته تجاه فنلندا، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن تصاعد التوترات الأخيرة على الحدود المشتركة مع روسيا، وذلك على خلفية انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال تشيبا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن هلسنكي تعرضت لضغوط مكثفة على مدى سنوات لدفعها إلى الانضمام إلى الناتو، مضيفًا: "بمجرد أن أصبحت فنلندا عضوًا في الحلف، باتت ملزمة بنشر أسلحة موجهة ضد روسيا وتنفيذ المهام التي يحددها مقر الناتو.
وبهذا عرضت نفسها للخطر وخلقت بؤر توتر لم تكن موجودة من قبل. هذه المسؤولية تقع بالكامل على فنلندا وقيادتها"، بحسب قوله.
وأشار البرلماني الروسي إلى أن بعض الدول الأوروبية كانت قد عارضت خطوة انضمام فنلندا إلى الناتو، لإدراكها أن هذا القرار سيؤدي إلى تهديدات إضافية لما وصفه بـ"ضمانات الأمن الروسي". ولفت إلى أن الأزمة الأوكرانية الحالية نشأت بالأساس نتيجة اقتراب الحلف من الحدود الروسية ونشر أسلحته هناك، وهو ما تعتبره موسكو مساسًا مباشرًا بأمنها القومي.
ويأتي هذا التصعيد الكلامي في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية ـ الأوروبية توترًا متزايدًا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، وتوسع حلف الناتو شرقًا عبر انضمام كل من فنلندا والسويد.
وتعتبر روسيا هذه الخطوة تهديدًا استراتيجيًا مباشرًا لها، بينما ترى فنلندا أن عضويتها في الحلف توفر مظلة دفاعية قوية في ظل بيئة أمنية متقلبة.
ويخشى مراقبون أن يؤدي تزايد الاحتكاك العسكري بين روسيا وفنلندا على الحدود الممتدة لأكثر من 1300 كيلومتر إلى تفاقم الأزمة الأمنية في شمال أوروبا، خاصة مع تكثيف الناتو أنشطته العسكرية في دول البلطيق ومناطق القطب الشمالي.
كما أن موسكو لم تُخفِ نيتها في تعزيز وجودها العسكري على الحدود مع هلسنكي ردًا على ما تعتبره "استفزازات غربية".