أعلن ممثلو الادعاء في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، عن نجاحهم في تفكيك شبكة إجرامية يقودها سوريون، متهمة بغسل عائدات تهريب المخدرات في كل من إيطاليا وفرنسا، من خلال تحويل الأموال النقدية إلى سبائك وصفائح ذهبية.
وتعد هذه القضية من أبرز العمليات التي كشفت عن أساليب غير تقليدية في تهريب وغسل الأموال عبر الحدود الأوروبية.
وأوضح بيان النيابة العامة في مدينة ميلانو أن شرطة الأموال نفذت حملة واسعة أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص في منطقتي بيدمونت ولومباردي شمال البلاد.
كما صادرت السلطات أموالًا وممتلكات تقدر قيمتها بحوالي 17 مليون يورو (20 مليون دولار تقريبًا)، وهي العائدات التي تراكمت خلال فترة قصيرة نسبياً.
التحقيق لم يكن محصوراً داخل الأراضي الإيطالية، بل تم عبر فريق مشترك ضم شرطة الضرائب الإيطالية والحرس الوطني الفرنسي في مرسيليا، بإشراف المديرية الوطنية الإيطالية لمكافحة المافيا، ومكتب المدعي العام في مرسيليا.
كما لعبت كل من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروغست) والشرطة الأوروبية (يوروبول) دوراً رئيسياً في تنسيق الجهود، ما يعكس الأهمية التي توليها المؤسسات الأوروبية لمواجهة شبكات تهريب المخدرات وغسل الأموال عابرة الحدود.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة استطاعت، على مدى عشرة أشهر، جمع أكثر من 17 مليون يورو من تجارة المخدرات، معظمها من الأراضي الفرنسية.
وتم نقل هذه الأموال عبر مركبات مزودة بحجرات سرية إلى منطقة أليساندريا في بيدمونت، القريبة من الحدود مع فرنسا.
وهناك، وبالتعاون مع ثلاث شركات لصهر المعادن الثمينة في بيدمونت ولومباردي، جرى تحويل هذه الأموال إلى سبائك ذهبية تعادل قيمتها المبالغ النقدية نفسها، وهو ما وفّر غطاءً "شرعياً" لنقل الثروة وإخفاء مصدرها غير القانوني.
وصف ممثلو الادعاء العملية بأنها الأولى التي يُتاح فيها للمحققين تتبّع مسار الأموال الإجرامية من نقطة جمعها في الخارج وحتى تحويلها إلى ذهب، وهو ما اعتُبر إنجازًا نوعيًا في ملاحقة أنشطة الجريمة المنظمة.
وأشار البيان إلى أن الذهب يمثل أصلاً آمناً وسهل النقل، إضافة إلى كونه وسيلة مفضلة لدى شبكات الجريمة لغسل الأموال.
التحقيقات أظهرت أن شبكة واسعة من السوريين ضالعة في هذه العمليات، ليس فقط في جمع العائدات بل أيضًا في تنسيق عمليات النقل والتحويل.
وفي موازاة الاعتقالات التي نفذتها السلطات الإيطالية، قامت قوات الحرس الوطني الفرنسية بحملة موازية أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم المتورطين في جمع الأموال داخل فرنسا.
بهذا، تكون العملية قد وجّهت ضربة قوية لشبكة منظمة تعمل على مستوى دولي، في وقت تتزايد فيه الجهود الأوروبية لتجفيف منابع تمويل تجارة المخدرات وملاحقة طرق غسل الأموال غير التقليدية.
