كشف وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، اليوم الثلاثاء، عن حزمة من القرارات السياسية والاقتصادية الجديدة تستهدف إسرائيل، في خطوة وصفتها مدريد بأنها "رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي".
وأكد كويربو أن الإجراءات تشمل تعزيز الحظر الشامل على تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل، إضافة إلى منع مرور أي وقود أو مواد قد تستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية.
كما أشار إلى أن بلاده ستحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر تلك المستوطنات غير شرعية.
تأتي الخطوة الإسبانية في وقت تتنامى فيه الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، التي وصفت دولياً بأنها "حرب إبادة" مستمرة منذ نحو عامين.
وخلال الأسابيع الأخيرة، لوحت عدة دول أوروبية بفرض عقوبات اقتصادية على شركات إسرائيلية، فيما تدرس المفوضية الأوروبية مقترحات لتعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة التجارية مع تل أبيب إذا استمرت الانتهاكات.
وفي ظل تزايد الضغط الشعبي في عواصم أوروبية كبرى لوقف إمدادات السلاح وفرض رقابة على الشحنات العابرة، يرى مراقبون أن قرار مدريد قد يشكل عامل دفع إضافياً نحو بلورة سياسة أوروبية أكثر صرامة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الاثنين، إن "حل الدولتين مستحيل عندما تكون إحداهما ضحية إبادة جماعية"، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي نظمته الأمم المتحدة بقيادة فرنسا والسعودية.
وأضاف سانشيز أن "لا يوجد أي مبرر للإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، مؤكداً أن التاريخ سيحاسب بشدة أولئك الذين يلتزمون الصمت أو يغضون الطرف عن "الوحشية" الجارية.
وأوضح أن إسبانيا لن تلتزم الصمت، بل ستواصل التحرك واتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل حتى تتوقف المجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وشدد سانشيز على ضرورة أن تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يضمن لها حقوقاً متساوية مع بقية الدول الأعضاء.
وتأتي تصريحات سانشيز متسقة مع الموقف الإسباني المعلن منذ مايو 2024، حين اعترفت مدريد، إلى جانب دبلن وأوسلو، بدولة فلسطين.
كما شهدت الأسابيع الأخيرة موجة اعترافات أوروبية وغربية واسعة، شملت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، إضافة إلى 11 دولة أخرى أعلنت اعترافها الرسمي خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك.
بهذه الإجراءات، تضع إسبانيا نفسها في مقدمة الدول الأوروبية التي تربط بين السياسات التجارية والقيم الحقوقية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب وحماية المدنيين.
