قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن وفداً إسرائيلياً يبحث زيارة مرتقبة للقاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين بشأن "الترتيبات الأمنية على الحدود المشتركة"، وسط أجواء من التوتر المتصاعد بين الجانبين.
تأتي الزيارة بعد تقارير إسرائيلية اتهمت مصر بـ"تعزيز وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء" بشكل يتجاوز بنود معاهدة السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن هذا الانتشار قد يشكل "خرقا للمعاهدة".
وفي السياق ذاته، ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الإدارة الأميركية بالتدخل والضغط على القاهرة من أجل تقليص ما وصفه بـ"الحشد العسكري المصري" في المناطق الحدودية مع إسرائيل وقطاع غزة.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مصر "تقوم بتشييد بنى تحتية عسكرية يمكن استخدامها لأغراض هجومية".
في المقابل، ردت القاهرة عبر بيان رسمي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدة أن القوات المنتشرة في سيناء "لا تهدف إلا إلى تأمين الحدود المصرية من جميع المخاطر، وفي مقدمتها الإرهاب وعمليات التهريب".
وشدد البيان على أن هذا التواجد العسكري يتم "بالتنسيق الكامل مع الأطراف الموقعة على معاهدة السلام"، في إشارة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدة في الوقت ذاته أن مصر "حريصة على الحفاظ على المعاهدة واستمرارها".
يرى مراقبون أن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من واشنطن الضغط على القاهرة قد يفتح الباب أمام دور أمريكي أكبر في هذا الملف، باعتبارها طرفاً ضامناً لمعاهدة السلام (المصرية ـ الإسرائيلية).
ويعتقد أن الإدارة الأميركية قد تسعى إلى التهدئة بين الطرفين، خشية أن يتطور الخلاف إلى أزمة دبلوماسية تؤثر على استقرار المنطقة.
تكتسب شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية بالغة لكل من مصر وإسرائيل، إذ تشكل عمقاً جغرافياً وأمنياً لمصر من جهة، وخط دفاع أول لإسرائيل من جهة أخرى.
ولذلك، فإن أي تحركات عسكرية مصرية في هذه المنطقة غالباً ما تقرأ بحساسية شديدة في تل أبيب، فيما تؤكد القاهرة أن هذه التحركات تأتي في إطار "مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود"، بعيداً عن أي نوايا عدائية تجاه إسرائيل.
