عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، صباح الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، اجتماعاً موسعاً مع مدراء الإدارات الفنية ورؤساء الأقسام، إلى جانب ممثلين عن مشروع دعم الانتخابات في ليبيا، لمناقشة الخطة الزمنية الخاصة بإجراء انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة – 2025.
وتناول الاجتماع مراحل العملية الانتخابية بدءاً من التحضيرات الفنية واللوجستية، مروراً ببرامج التوعية والتواصل مع الناخبين، وصولاً إلى إجراءات الترشيح والاقتراع وإعلان النتائج، حيث تم اعتماد الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
كما جرى تقييم التجارب السابقة في انتخابات المجموعتين الأولى والثانية بهدف الاستفادة من الدروس وتعزيز الجاهزية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الإدارات والأقسام لضمان إنجاز الاستحقاق وفق معايير النزاهة والشفافية.
وأكد السايح التزام المفوضية بتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المحددة، مشيداً بالدعم الفني المقدم من شركاء العملية الانتخابية، وفي مقدمتهم مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.
ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية للخطط التنفيذية والاطلاع على جاهزية الإدارات الفنية للاستحقاق المرتقب.
وفي سياق منفصل، كشفت تقارير حقوقية محلية ودولية عن ظروف مأساوية يعيشها 600 مهاجر غير نظامي داخل مركز “بئر الغنم” جنوب غربي طرابلس، بينهم أطفال وقصر من عشر جنسيات أبرزها: مصر، المغرب، الجزائر، اليمن، العراق، تونس، سوريا، أفغانستان، بنغلاديش، وباكستان.
وتشير شهادات المحتجزين إلى اكتظاظ شديد ونقص في الغذاء والماء، إلى جانب روايات عن الضرب والتعذيب والعمل القسري، في وقت تتحدث منظمات حقوقية عن وجود “مساومات مالية” لإطلاق سراح بعضهم.
المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في غرب ليبيا أعلن عقب زيارة ميدانية أن طول فترة الاحتجاز يعود إلى تأخر أو امتناع بعض السفارات عن إصدار وثائق سفر أو استقبال رعاياها، مشيراً إلى أن جهاز مكافحة الهجرة يوجه مراسلات رسمية متكررة دون استجابة كافية.
وحمل المجلس السفارات مسؤولية تعطيل عمليات الترحيل، داعياً المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إلى القيام بدور أكثر فاعلية في تنظيم رحلات العودة الطوعية.
القائمون على مركز “بئر الغنم” أكدوا التزامهم بـ"المعاملة الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية" وفق القوانين الليبية والمعايير الدولية، لكنهم أقروا بوجود عوائق إدارية ونقص في الموارد وتداخل في الاختصاصات.
في المقابل، رفض حقوقيون هذه الرواية، واعتبر الناشط الليبي طارق لملوم أن الأزمة مرتبطة بخلافات داخلية بجهاز مكافحة الهجرة منذ قرار إغلاق المركز عام 2021، موضحاً أن المنظمات والسفارات منعت منذ ذلك الوقت من الوصول إليه، ما أدى إلى تكديس المهاجرين في ظروف غير إنسانية.
على الصعيد العملي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا، الاثنين، ترحيل عشرات المهاجرين المصريين براً عبر منفذ أمساعد، متعهداً بترحيل أعداد أكبر من مهاجرين أفارقة خلال الفترة المقبلة عبر المنافذ البرية والجوية.
لكن منظمات حقوقية ليبية، منها “ضحايا لحقوق الإنسان”، تؤكد استمرار انتهاكات واسعة داخل المركز، تشمل الضرب والإهانة واستغلال المحتجزين في أعمال البناء، مع الإفراج عن بعضهم مقابل مبالغ مالية.
