عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب : إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان في العراق، اليوم الثلاثاء، عن موعد إنجاز مشروعها المقبل لفك الاختناقات المرورية، فيما بينت أن مشروع تأهيل شارع أبو نؤاس وإنشاء جسر الجادرية الثاني يسير وفق المخطط.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار: إن "المشروع المقبل سيكون مشروع مجسر الطلائع ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية بعد افتتاح ساحة النسور، وسيتم إنجازه بالكامل في شهر تشرين الأول القادم من هذا العام"، لافتاً إلى أنه "سيتم كذلك إنجاز مشروع جسر الصرافية الثاني، وهو أحد مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية، خلال هذا العام بعد أن تم افتتاح فقرتين منه، وهي مجسر الصرافية ومجسر براثا".
وأضاف الصفار، أن "مشروع تأهيل شارع أبو نؤاس وإنشاء جسر الجادرية الثاني يسير وفق ما مخطط له، وهو مشروع ضخم بأطوال تصل الى 7720 متراً، ويضم عدة فقرات بدءاً من حديقة شهداء الكرادة، حيث تم إكمال إنشاء الجسر الموازي لشارع أبو نؤاس والذي يمتد الى الجسر المعلق بطول 1950 متراً".
وتابع أن "الجزء الآخر للجسر الموازي ممتد من الجسر المعلق الى بناية البنك المركزي الجديدة بطول أكثر من 800 متر، ثم يعبر نهر دجلة بجسر يمتد الى جزيرة الأعراس بطول 520 متراً، ومن ثم مجسر يعبر طريق القادسية السريع ويصل الى مقتربات ساحة النسور بطول 825 متراً، مع انشاء مقتربات للصعود والنزول من والى سريع القادسية".
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، تحقيق إنجاز بإغلاق ثلاث دعاوى لشركات هولندية مقامة ضد العراق .
وذكر بيان للوزارة، أن "الدائرة القانونية / مديرية الدعاوى الخارجية في وزارة العدل حققت إنجازاً مهماً تمثل بإجراء تسوية شاملة مع ثلاث شركات هولندية هي: أبلو فاشن، بولتري، وكونتيننتال كونستركشن، وذلك من خلال إغلاق ثلاث دعاوى دولية كانت مقامة ضد العراق، والحفاظ على %90 من أصول الدين لصالح الخزينة العامة للدولة".
وأوضح أن "قيمة المطالبات المقدمة من تلك الشركات بلغت نحو 800 مليون دولار أمريكي، جرى التفاوض بشأنها عبر مسار قانوني وفني متواصل، أسفر عن تخفيض المبلغ إلى 80 مليون دولار فقط، أي بما يعادل %10من قيمة المطالبات الأصلية، وبما يضمن الحفاظ على 90% من أصول الدين لصالح الخزينة العامة للدولة".
