أعرب الاتحاد المهني للضباط الإداريين بولاية النيل الأبيض عن ادانته واستنكاره للهجوم البربري الذي استهدف منزل امين حكومة شمال دارفور محمداي عبدالله خاطر مما أدى إلى مقتل وزوجته في مدينة الفاشر ، واشار الاتحاد في " بيان" له ان هذه العملية تعتبر امتدادا لسلسلة جرائم مليشيات الدعم السريع و ما يسمى بحكومة تأسيس .
كما إستنكر الاتحاد المهني للضبابط الإداريين بولاية النيل الأبيض الاعتداء الوحشي الذي تعرض له مسجد بمدينة الفاشر بمسيرة استراتيجية مما اسفر عن مقتل واصابة أكثر من 70 شخصا ، وقال إن هذه الحادثه تعتبر انتهاك سافر للقوانين والاعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المدنيين ودور العبادة ، وقدم الاتحاد صادق التعازي والمواساة لأسر الشهداء ودعا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين .
التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم بالخرطوم المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في السودان السيدة/ دينيز براون.
وجدد سيادته التزام الحكومة بتقديم كافة المساعدات اللازمة حتي تتمكن المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة من آداء مهامها، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب.
وشدد عضو السيادي على ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دوراً أكبر في حماية المدنيين وتحسين الأوضاع الإنسانية جراء التعدي المستمر من قبل المليشيا الإرهابية على القوافل الإنسانية وحصار المدنيين فى عدد من المدن بدارفور وكردفان.
من ناحيتها، أكدت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في السودان السيدة براون، على دور البرنامج الذي يعمل على مساعدة الدول في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، علاوة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت السيدة /براون أنها ستعمل إلى جانب الحكومة السودانية لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، كما ستبحث مع الشركاء حشد المزيد من الدعم لمواجهة الأزمة الماثلة.
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن تمديد العقوبات المفروضة على أطراف الصراع في السودان لمدة عام إضافي، بحيث تستمر حتى العاشر من أكتوبر 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بهدف دفعهما نحو وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد الأصول وحظر السفر المفروضين على عشرة أفراد بارزين، إضافة إلى ثمانية كيانات مرتبطة بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الجارية في السودان. وأوضح بيان الاتحاد أن القائمة تضم شركات تعمل في تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح الجيش، إلى جانب ثلاث شركات أخرى متورطة في شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع، وهو ما يعكس تركيز العقوبات على تقليص قدرة الأطراف المتحاربة على الحصول على التمويل والتسليح.
