برئاسة السعودية وفرنسا، انطلق مساء اليوم مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة.
وفي كلمته أمام المؤتمر قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نحن هنا لأن الوقت قد حان لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ".
ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية: أولها إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وتأمين ما يُعرف بـ "اليوم التالي"، بما يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية.
ويتمثل المحور الثاني في تمكين دولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة اقتصادياً، لتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن وإنهاء الصراع المستمر منذ عقود، وأما المحور الثالث فيسعى لتفعيل إعلان نيويورك والقرارات الدولية ذات الصلة، ووضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
ويتوقع مراقبون أن يشكّل المؤتمر محطة رئيسية في طريق إعادة إحياء المسار الدبلوماسي نحو حل الدولتين، خاصة مع الزخم الدولي المتصاعد في الأسابيع الأخيرة، والذي برز على شكل اعترافات رسمية جديدة بدولة فلسطين.
وتأتي القمة، التي تسبق انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تضاؤل احتمالات وقف إطلاق النار بعد ما يقرب من عامين من اندلاع الحرب في القطاع.
وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر على إعلان من سبع صفحات يحدد "خطوات ملموسة ومحددة المدة ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين، مع التنديد بحركة "حماس"، ومطالبتها بالاستسلام وإلقاء سلاحها.
ولن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعشرات المسؤولين الفلسطينيين القمة، إذ رفضت الولايات المتحدة، إصدار تأشيرات لهم، ومن المقرر أن يشارك من خلال اتصال عبر الفيديو.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين: "العالم ينادي بصوت عال بدولة فلسطينية، وعلينا تحقيق ذلك.. الآن عليهم إبداء ماهية هذه الإجراءات".
وأعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال في 21 سبتمبر الجاري، اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، لتنضم إلى أكثر من 147 دولة اعترفت سابقاً بفلسطين كدولة ذات سيادة.
ويُنتظر أن تتبعها دول أخرى خلال اجتماعات الجمعية العامة الجارية في نيويورك، ما يمنح الجهود الأممية زخماً إضافياً في مواجهة التحديات المعقدة.
من جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إسرائيل والولايات المتحدة ستقاطعان قمة حل الدولتين، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تدرس احتمال الرد على ذلك بضم جزء من الضفة الغربية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ثنائية محددة ضد باريس.