أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري عن تسجيل قطاع صناعة السيارات في مصر نمواً قياسياً خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حيث بلغ معدل النمو 93% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس تعافياً ملحوظاً للقطاع بعد فترة من التباطؤ.
وأشار التقرير إلى أن عملية التعافي بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2024/2023، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 12%، ثم ارتفع النمو إلى 22% في الربع الرابع من نفس العام. ومع بداية العام المالي 2025/2024، شهدت الصناعة تسارعاً كبيراً في الأداء، إذ سجلت 87% في الربع الأول، و73% في الربع الثاني، قبل أن تبلغ ذروتها في الربع الثالث بنسبة 93%، وهو أعلى معدل نمو خلال العام المالي الحالي.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن هذا الأداء يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر وسياسات الحكومة الداعمة للصناعة، بما في ذلك تقديم الحوافز الضريبية، وتسهيل استيراد قطع الغيار، وتعزيز البنية التحتية للمصانع المحلية، ما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على السيارات في السوق المصرية والإقليمية.
وأكد وزير الصناعة المصري أن الحكومة ملتزمة بدعم شركات تصنيع السيارات لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال الحيوي. كما أشار إلى أن هذه القفزة في الإنتاج تشير إلى قدرة الصناعة المصرية على التعافي سريعاً من أي تأثيرات اقتصادية سابقة، واستعدادها لمواجهة أي تحديات مستقبلية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأظهرت البيانات أن نمو قطاع السيارات لا يقتصر على حجم الإنتاج فقط، بل يشمل تحسين نوعية المنتجات وزيادة تنوع الطرازات، إضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لزيادة الكفاءة والإنتاجية. ويأتي هذا في ظل اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، مع التركيز على الابتكار والتطوير المستدام بما يتوافق مع استراتيجيات النمو الصناعي طويل المدى.