أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن تمديد العقوبات المفروضة على أطراف الصراع في السودان لمدة عام إضافي، بحيث تستمر حتى العاشر من أكتوبر 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بهدف دفعهما نحو وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد الأصول وحظر السفر المفروضين على عشرة أفراد بارزين، إضافة إلى ثمانية كيانات مرتبطة بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الجارية في السودان. وأوضح بيان الاتحاد أن القائمة تضم شركات تعمل في تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح الجيش، إلى جانب ثلاث شركات أخرى متورطة في شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع، وهو ما يعكس تركيز العقوبات على تقليص قدرة الأطراف المتحاربة على الحصول على التمويل والتسليح.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض هذه العقوبات للمرة الأولى في أكتوبر 2023، بعد أشهر من اندلاع الحرب في 15 أبريل من العام نفسه، والتي تسببت في مقتل الآلاف وتشريد الملايين داخل السودان وخارجه. ووفقًا لمصادر أممية، باتت الأزمة الإنسانية في السودان من بين الأسوأ عالميًا، حيث يواجه ملايين المدنيين خطر المجاعة والأوبئة وسط انهيار الخدمات الأساسية.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن تمديد العقوبات يستهدف بالدرجة الأولى تجفيف مصادر تمويل وتسليح أطراف النزاع، والحد من تدفق الأسلحة التي تؤجج الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف. كما شدد على أن هذه الإجراءات تأتي متماشية مع الجهود الدولية التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل سياسي للأزمة.
ويأتي القرار في وقت تزايدت فيه التحذيرات الدولية من اتساع رقعة الانتهاكات بحق المدنيين، لا سيما في إقليم دارفور، حيث وُجهت اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم واسعة النطاق. في المقابل، يواجه الجيش السوداني ضغوطًا متصاعدة بسبب طول أمد الحرب وتداعياتها الاقتصادية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحركات سياسية جادة لإنهاء النزاع.
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للشئون الإفريقية، وذلك في إطار التشاور الدوري حول تطورات الأوضاع الإقليمية على ضوء الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.