كشفت تقارير دولية حديثة أن المغرب ما زال يواجه تحديات كبرى في قطاع الرعاية الصحية، بعدما حلّ في المرتبة 91 من أصل 94 دولة ضمن مؤشر «نومبيو» العالمي لعام 2024، ليكون بذلك ضمن الدول الأربع الأخيرة في التصنيف.
وبحسب التقرير، حصل المغرب على 46.37 نقطة فقط، فيما لم تتجاوز نسبة الرضا عن الخدمات الصحية 32.97%، وهو ما يعكس استمرار مشكلات مزمنة أبرزها ضعف كفاءة الموارد البشرية، غياب التجهيزات الطبية الحديثة، وطول فترات الانتظار في المستشفيات العمومية.
إقليميًا، جاء المغرب خلف دول إفريقية مثل تونس ونيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا، كما تأخر عربيًا عن دول الخليج والأردن، مما يبرز اتساع الفجوة بين الإصلاحات المعلنة والواقع الميداني.
ويطرح هذا التصنيف تساؤلات حادة حول نجاعة السياسات الصحية المعتمدة، في ظل شكاوى متكررة من المواطنين بشأن صعوبة الولوج للعلاج، التفاوت الكبير بين المدن والقرى، والاعتماد المفرط على القطاع الخاص.
ويرى خبراء أن إصلاح المنظومة الصحية بات شرطًا أساسيًا لتحقيق أي تقدم اجتماعي واقتصادي بالمغرب.
تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب إلى تخفيض أسعار أكثر من 8656 دواء متداول، جزء كبير منها مرتبط بالأمراض المزمنة.
ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحقيق وفر اقتصادي سنوي بقيمة 1.69 مليار درهم لصالح صناديق التأمين و509 ملايين درهم لصالح الأسر المغربية.
وقال وزير الصحة المغربي، أمين التهراوي، إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع مرسوم جديد بدلًا من المرسوم الصادر عام 2013، لإعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية من خلال اعتماد آلية شفافة وفعالة، تستند إلى مقارنة الأسعار على الصعيد الدولي، مع مراجعة دورية كل ثلاث سنوات للأسعار المتداولة، وفق موقع "Le360" المغربي.
وأضاف أن وزارة الصحة عقدت أكثر من 30 اجتماعًا مع ممثلي قطاع صناعة الأدوية، وهيئات الصيادلة، وصناديق التأمين، وذلك بهدف تعزيز التصنيع المحلي، وتحقيق العدالة السعرية، وتخفيف العبء عن المواطنين، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار في قطاع حيوي واستراتيجي منفتح على السوق الأفريقية.
وأشار إلى تنفيذ مشروع للتحول الرقمي في قطاع الصحة، من خلال توحيد الأنظمة المعلوماتية، حيث تم تقليص عدد الأنظمة من أربعة إلى نظام معلوماتي واحد متكامل، ينسجم مع أنظمة المؤسسات العلاجية ومؤسسات التأمين المرتبطة بالقطاع.
وعلى صعيد اخر، ارتفعت إيرادات القطاع السياحي في المغرب لتسجل 54 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو بنسبة 9.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة تعادل 4.7 مليار درهم، وفق بيانات وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية.
