على هامش مشاركته في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الـ28، عقد معالي محمد آدم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصومالي، سلسلة اجتماعات موسعة مع وزراء ومسؤولين من كينيا وزيمبابوي والإمارات العربية المتحدة، تناولت سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع البريد والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية الرقمية بما يرفع مستوى الخدمات في الصومال ويواكب المعايير الدولية.
وأكد الوزير الصومالي أن استئناف الخدمات البريدية الدولية في بلاده يمثل خطوة محورية نحو التحول الرقمي الشامل للقطاع، موضحًا أن الحكومة تعمل على بناء شبكة بريدية حديثة تسهم في تحسين حركة الرسائل والسلع البريدية وتسهيل التجارة الإلكترونية بين الصومال والدول الشريكة. وأضاف أن التعاون مع الدول الإقليمية والدولية سيمكن الصومال من تبادل الخبرات الفنية والتدريب المتخصص، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل التحديات اللوجستية.
وشدد الوزير على أن تحديث قطاع البريد لا يقتصر على الجانب التقني، بل يشمل أيضًا تحسين جودة الخدمات، وضمان السرعة والدقة في توصيل الرسائل والطرود، وتسهيل إجراءات المراسلات الرسمية والتجارية للمواطنين والشركات. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على دمج القطاع البريدي ضمن الاقتصاد الرقمي، لرفع تنافسية الصومال على مستوى المنطقة وجذب الاستثمارات.
وفي المقابل، أعرب المسؤولون الحاضرون من كينيا وزيمبابوي والإمارات عن تقديرهم للجهود الصومالية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمشورة وتبادل الخبرات، مع التركيز على التدريب وتطوير أنظمة البريد الذكية التي تواكب أحدث التقنيات العالمية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الصومالي، الذي يعاني من آثار النزاع المستمر والتحديات المالية، إذ أن تطوير قطاع البريد والخدمات اللوجستية سيؤثر بشكل مباشر على تعزيز التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز القطاع الخاص، وتحسين قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. كما أن الربط مع شبكات البريد العالمية يتيح للصومال فرصًا أكبر في التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري مع دول إفريقيا والخليج وأوروبا.
وخلص الخبراء إلى أن التركيز على التحول الرقمي للبريد، وتوسيع التعاون الدولي، يمثل رافعة استراتيجية لتحسين صورة الصومال الاقتصادية وتعزيز دوره الإقليمي في الخدمات اللوجستية، مؤكدين أن هذا المسار يتطلب متابعة دقيقة لضمان استدامة المشروعات وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.