أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن خطة طموحة لمضاعفة إنتاج الذهب بحلول عام 2030، في إطار مراجعة شاملة لاستراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كأحد أهم مراكز التعدين العالمية.
وتأتي هذه الخطط ضمن رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بوب ويلت، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إن "معادن" بصدد إطلاق برنامج نمو ضخم سيُحدث "تأثيراً كبيراً" من خلال تطوير الموارد الطبيعية غير المستغلة في المملكة، مؤكداً أن الشركة وضعت أهدافاً جديدة تتماشى مع توجهات صندوق الاستثمارات العامة، الذي يملك الحصة الأكبر فيها.
وأوضح ويلت أن "معادن" تخطط لإنفاق ما يقارب 2.5 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030، لتطوير موارد التعدين المحلية، بما في ذلك النحاس والذهب والمعادن النادرة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتسابق فيه الاقتصادات الكبرى حول العالم لتأمين المعادن الحيوية اللازمة لصناعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة وقطاع الدفاع.
وسجلت "معادن" في النصف الأول من العام الجاري قفزة في أرباحها بنسبة 73%، حيث بلغت 3.47 مليار ريال سعودي، مدفوعة بشكل أساسي من نشاط الفوسفات.
وينظر إلى هذه النتائج باعتبارها مؤشراً على قوة الأداء المالي للشركة وقدرتها على تنفيذ استثمارات طويلة الأمد في ظل متغيرات الاقتصاد العالمي.
تهدف الشركة من خلال خططها الجديدة إلى مضاعفة إنتاج الذهب ليكون أحد الأعمدة الرئيسية في إيراداتها المستقبلية، إلى جانب إنشاء سلسلة إمداد متكاملة للمعادن النادرة، التي باتت تحظى بأهمية متزايدة على الساحة العالمية.
وتسعى "معادن" للاستفادة من موقع المملكة الجغرافي ومخزونها الكبير من الثروات المعدنية، لتصبح مركزاً عالمياً في إنتاج وتصدير هذه المعادن، بما يواكب الطلب المتزايد عليها من الأسواق العالمية، لا سيما في ظل التحولات نحو الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة.
تعد "معادن" اليوم أحد أكبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وتمثل ذراعاً رئيسياً لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع التعدين.
جدير بالذكر أن التوجه الجديد للشركة يعكس إصرار السعودية على بناء قطاع تعدين متكامل يسهم بشكل فعّال في الناتج المحلي، ويوفر آلاف فرص العمل، ويمثل إضافة نوعية لبرامج التنمية الاقتصادية المستدامة.
