حوض النيل

الصومال يستعد لأول انتخابات مباشرة منذ أكثر من خمسة عقود

الأحد 21 سبتمبر 2025 - 12:03 م
هايدي سيد
الأمصار

تتهيأ جمهورية الصومال الفيدرالية لحدث سياسي بارز يتمثل في إجراء أول انتخابات مباشرة منذ عام 1969، وذلك في خطوة وصفها الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود بأنها محطة تاريخية نحو ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، أوضح الرئيس أن النظام الانتخابي غير المباشر الذي اعتمدت عليه البلاد لعقود طويلة ساهم في إدارة المراحل الانتقالية، لكنه لم يعد كافيًا بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على إعلان الجمهورية الثالثة في عام 2000. 
وأضاف أن المجتمع الدولي لم يعد يتقبل استمرار التعامل مع أنظمة سياسية تفتقد إلى الشرعية الشعبية المباشرة.

وأكد الرئيس الصومالي أن حكومته تعمل على ضمان مشاركة واسعة في الاستحقاق المرتقب، حيث تم تسجيل ما يقارب مليون ناخب في العاصمة مقديشو وحدها، فيما تتواصل عمليات التسجيل في باقي الولايات، متوقعًا أن يصل العدد الإجمالي للناخبين إلى ملايين المواطنين.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين: الأولى محلية تشمل الانتخابات البلدية وانتخابات الولايات، والثانية وطنية تتعلق بانتخاب غرفتي البرلمان، بما يفضي لاحقًا إلى تشكيل القيادة الوطنية.

 وأوضح أن الجهود الحالية تركز بشكل أكبر على إنجاح المرحلة المحلية مع استمرار الحوار لحل الخلافات العالقة مع ولايتي بونتلاند وجوبالاند قبل موعد الانتخابات الوطنية.

وفي سياق متصل، تناول الرئيس التحديات المرتبطة بالنظام الفيدرالي في الصومال، مبينًا أن المجلس الاستشاري الوطني الذي ينعقد كل شهرين ساعد على تعزيز الحوار بين الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات، حيث تحقق توافق في عدة ملفات بينما بقيت بعض القضايا قيد النقاش. وأكد أن الحكومة تبقي أبوابها مفتوحة أمام كافة الأطراف، بما في ذلك المعارضة.

كما تطرق الرئيس إلى الأوضاع في المنطقة الشمالية الشرقية، موضحًا أنها عانت لفترة طويلة من ضعف الإدارة وقلة الخدمات الأساسية، وكانت تُعتبر جزءًا من "أرض الصومال". 

وأكد أن حكومته سعت عبر الحوار إلى تهدئة التوترات هناك ودعمت إنشاء هياكل إدارية محلية بالتوافق مع السكان، مشددًا على أن الحلول المستدامة تكمن في التفاهم السلمي والاحتكام للتقاليد الصومالية في فض النزاعات.

ويرى مراقبون أن الانتخابات المقبلة قد تشكل اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الصومال على تجاوز عقبات الماضي والانطلاق نحو مرحلة أكثر استقرارًا، خصوصًا مع الدعم الدولي والإقليمي الواسع لهذه الخطوة.