أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو حق تاريخي وطبيعي للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن القيادة الفلسطينية تُكثف جهودها الدبلوماسية لحشد أكبر عدد من الدول لدعم هذا الحق المشروع على الساحة الدولية.
وقالت الوزيرة، في تصريحات نُشرت بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يُعد منّة من أحد، بل هو استحقاق سياسي وقانوني وأخلاقي تأخّر كثيرًا، موضحة أن التحركات الفلسطينية الحالية تهدف إلى "تصحيح المسار التاريخي غير العادل الذي فُرض على الفلسطينيين لعقود".
وحذّرت الوزيرة من استمرار محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين قسرًا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، مشددة على أن هذه السياسات تمثل جريمة بموجب القانون الدولي، وتتطلب تدخلًا فوريًا من المجتمع الدولي لوقفها.
وقالت:"يجب على العالم ألا يسمح بإعادة إنتاج نكبة جديدة، وما نشهده اليوم من سياسات تهجير في غزة وفي القدس والمناطق المصنفة (ج) هو امتداد لمشروع استعماري يُحاول إفراغ الأرض من أصحابها".
أوضحت وزيرة الخارجية أن الوزارة تعمل على حشد أوسع دعم دولي ممكن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتة إلى أن هناك تجاوبًا متزايدًا من عدد من الدول، خصوصًا في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وأكدت أن هذه الجهود تستند إلى "الحق الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم ، إن رئيس الوزراء كير ستارمر سيُصدر قرارًا خلال الساعات المقبلة بشأن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام البريطاني بحل الدولتين.
وأكد المسؤول البريطاني أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءًا من عملية سلام شاملة تضمن حقوق الفلسطينيين وتؤمن مستقبلًا آمنًا للإسرائيليين، موضحًا أن الحكومة الجديدة "تُراجع سياستها الخارجية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ضوء التطورات الأخيرة في غزة والضفة الغربية".
وأضاف: "نريد الحفاظ على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، ولذلك فإن الاعتراف بفلسطين يمثل خطوة مهمة نحو هذا الهدف، بشرط أن يُدمج ضمن إطار سياسي واضح يشمل جميع الأطراف".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل بريطانيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا لصالح مشروع يدعو إلى الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية، وسط تصاعد الحرب في غزة وغياب أفق للمفاوضات.
ويُنتظر أن يُصدر رئيس الوزراء كير ستارمر بيانًا رسميًا خلال اليوم، يحدد فيه موقف الحكومة من هذه القضية، التي تُعد من أبرز الملفات الخارجية المطروحة على طاولته منذ توليه المنصب.
