بدأت صباح اليوم الأحد الدراسة في مختلف مدارس وجامعات الجمهورية، إيذانًا بانطلاق العام الدراسي 2025/2026، حيث استقبلت الفصول ملايين الطلاب بمراحل التعليم المختلفة بعد انتهاء الإجازة الصيفية، وسط استعدادات واسعة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وشهد اليوم الأول متابعة ميدانية من قيادات الوزارتين، حيث تفقد مسؤولو التعليم عددًا من المدارس والجامعات للتأكد من انتظام الدراسة، وتوافر الإجراءات الوقائية والصحية، فضلًا عن الاطمئنان على الحالة العامة للفصول والمباني.
كما أعرب أولياء الأمور عن أملهم في أن يشهد العام الجديد تحسنًا ملحوظًا في جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلاب، بينما عبر الطلاب عن سعادتهم بالعودة إلى الدراسة ولقاء زملائهم، مؤكدين استعدادهم للالتزام والانخراط في الأنشطة التعليمية المختلفة.
ويأتي العام الدراسي 2025/2026 في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم باعتباره أولوية وطنية، حيث جرى افتتاح مدارس جديدة للتقليل من الكثافات، بجانب التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.
ويُعد التعليم في مصر ركيزة أساسية من ركائز التنمية، حيث تحرص الدولة على تطويره بصورة مستمرة لمواكبة التحولات العالمية في طرق التدريس والتقييم.
ومع بداية هذا العام، برزت ملامح خطط جديدة تركز على توظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، سواء من خلال المنصات الرقمية أو المناهج التفاعلية، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم المختلفة.
وتشهد المدارس هذا العام انتظامًا واضحًا في اليوم الأول، مع التزام الإدارات بتوزيع الجداول الدراسية وتيسير وصول الكتب والمصادر التعليمية للطلاب، بجانب تفعيل الأنشطة المتنوعة التي تتيح للطلاب فرصًا لاكتشاف مواهبهم وتنمية روح التعاون والانتماء لديهم.
كما حرصت العديد من المدارس على استقبال الطلاب في أجواء احتفالية تهدف إلى إدخال البهجة على نفوسهم وتحفيزهم على بداية جادة.
وفي الجامعات، ساد طابع من النظام والالتزام، حيث استقبلت الكليات طلابها القدامى والجدد في قاعات الدراسة والمراكز البحثية، في وقت تواصل فيه الجامعات المصرية جهودها للارتقاء بمستوى الخريجين، وربط البرامج الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
ويأتي العام الدراسي الجديد في ظل استمرار مشروعات قومية لتطوير البنية التحتية للتعليم، من خلال بناء وتجديد مدارس جديدة في مختلف المحافظات، والتوسع في المدارس الفنية والتكنولوجية، بما يعكس توجه الدولة إلى الاستثمار في العنصر البشري كونه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.
ورغم التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مثل الكثافات الطلابية في بعض المناطق، فإن الاستعدادات المبكرة أسهمت في انطلاق الدراسة بصورة منتظمة.
ويأمل أولياء الأمور والطلاب أن يشهد هذا العام تحسنًا ملموسًا في جودة الخدمات التعليمية، وأن يكون خطوة جديدة في مسيرة إصلاح التعليم التي تستهدف صناعة جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وبدأت الدراسة هذا العام وسط أجواء إيجابية تشير إلى عزم الدولة على المضي قدمًا في إصلاح التعليم وتحقيق نقلة نوعية تواكب تطلعات المجتمع وخطط التنمية المستدامة.