كشفت مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية عن نية الولايات المتحدة تعليق توريد أنواع معينة من الأسلحة إلى الدول الأوروبية، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء مخزوناتها الدفاعية بعد تزايد المخاوف بشأن نقص المعدات العسكرية الحرجة.
ويأتي هذا القرار وسط تحولات استراتيجية في السياسة الدفاعية الأمريكية، وارتفاع الطلب على أنظمة الأسلحة المتقدمة بعد التوترات الأخيرة في أوروبا والشرق الأوسط.
وفقًا لمسؤولين مطلعين على القرار، أبلغ نائب وزير الدفاع الأمريكي إلبريدج كولبي وزارة الخارجية الأمريكية في أوائل سبتمبر الجاري بعدم ضرورة تزويد الدول الأجنبية بمعدات عسكرية محددة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة نفسها لا تمتلك مخزونا كافيا من صواريخ باتريوت، ما يجعل الاحتفاظ بها أمرا حيويا لاستخدامها داخليا عند الحاجة.
وأفاد المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، بأن كولبي أعرب عن تحفظه بشأن بيع صواريخ باتريوت للدنمارك، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لتغطية احتياجات الدفاع الوطني الأمريكي، في ظل مخزونات محدودة تصل إلى نحو 25% فقط من الصواريخ الاعتراضية المطلوبة وفق خطط البنتاجون.
ذكرت المجلة أن وزارة الدفاع الأمريكية أعدت قائمة بأنظمة الأسلحة النادرة التي سيتم منع بيعها إلى الحلفاء الأوروبيين.
ولم يتم الإفصاح عن عدد العناصر المدرجة في القائمة، أو مدة الحظر، أو إمكانية توسيعها لتشمل المزيد من الأسلحة مستقبلاً، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الاستراتيجية الدفاعية للحلفاء.
وأكد مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أن هذا الإجراء يأتي استجابة لنقص المعدات الحيوية بعد استخدام كثيف لأنظمة الدفاع الأمريكية في مناطق النزاع حول العالم، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث كان نظام باتريوت من بين أكثر الأسلحة طلبًا.
يعد نظام صواريخ باتريوت من الأنظمة العسكرية الفريدة التي لا يوجد لها نظير أوروبي، ما يجعلها ذات قيمة استراتيجية كبيرة. وقد أثار هذا الأمر قلق الحلفاء الأوروبيين، خاصة بعد إعلان إستونيا عن اختراق طائرات روسية لمجالها الجوي مؤخرًا.
وتشير تقديرات البنتاجون إلى أن استمرار تعليق التوريد قد يؤدي إلى ضعف الدفاعات الأوروبية وتقليص النفوذ العسكري الأمريكي في القارة، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية تشمل الإيرادات الحكومية والوظائف في صناعة الدفاع، وتقليل فرص البحث والتطوير والتوسع في إنتاج الأسلحة.
لطالما شكلت المبيعات العسكرية أداة رئيسية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، حيث تستخدم لتعزيز القدرات الدفاعية للدول الصديقة وتأمين المصالح الأمنية الأمريكية في الخارج.
وقد بدأت هذه السياسة منذ الحرب الباردة لتعزيز التحالفات وتوسيع النفوذ الأمريكي. لكن تحولات استراتيجية مثل اعتماد شعار "أمريكا أولاً" خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب أعادت ترتيب الأولويات، حيث بات التركيز على تجديد المخزونات الأمريكية على حساب دعم الحلفاء التقليديين.
أدت الحرب في أوكرانيا إلى استنزاف المخزونات الدفاعية في الولايات المتحدة وأوروبا، مما أثار مناقشات حول أفضل الطرق لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية.
وقد أسهم الاستخدام المكثف لنظام باتريوت في أوكرانيا ومن قبل إسرائيل في الشرق الأوسط في تفاقم المخاوف بشأن نفاد المخزونات، ليصبح تعليق الصادرات إجراءً احترازيًا للحفاظ على قدرة الولايات المتحدة الدفاعية.
ويعكس هذا القرار توازنا دقيقا بين الاحتياجات الدفاعية الوطنية والمصالح الاستراتيجية الأمريكية في الخارج، ويطرح تحديات جديدة أمام الحلفاء الأوروبيين الذين يعتمدون على الدعم العسكري الأمريكي لتعزيز دفاعاتهم في مواجهة التهديدات الإقليمية المتصاعدة.