على امتداد أكثر من سبعة عقود، بقي الصوت الفلسطيني يُنادي بالحق، بالحرية، بالدولة. واليوم، قد يكون العالم على موعد مع لحظة مفصلية تقودها واحدة من أقدم الديمقراطيات في التاريخ. «بريطانيا» تستعد، عبر رئيس وزرائها «كير ستارمر»، للاعتراف رسميًا بدولة «فلسطين».
وفي هذا الصدد، أفاد موقع «سكاي نيوز» الإخباري، بأن رئيس وزراء بريطانيا، «كير ستارمر»، سيُعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين في يوم (21) سبتمبر.
وأضاف الموقع: «ومن المفترض أن بريطانيا ستعترف رسميًا بفلسطين كدولة».
ووفقًا للموقع، صرّح رئيس الوزراء البريطاني في يوليو الماضي، بأن حكومته ستتخذ الخطوة المناسبة إذا لم تُنفذ إسرائيل عددًا من الشروط.
وحينذاك «ستارمر» حكومة إسرائيل برئاسة «بنيامين نتنياهو» إلى اتخاذ خطوات مُهمة لإنهاء القتال في قطاع غزة، والموافقة على وقف إطلاق النار وتنفيذ عدد من الخطوات الأخرى لحل الصراع.
وبحسب الموقع، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية، هذا التصريح وقال نتنياهو: إن «ستامر يُشجّع إرهاب حماس ويُعاقب ضحاياه».
الاعتراف البريطاني المُرتقب بدولة فلسطين لا يُغيّر فقط في الموقف الرسمي، بل قد يُشكّل ضغطًا على دولٍ كبرى لاتخاذ خطوات مُماثلة.
في مشهد يعكس تحولات لافتة في السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية، بدأت «بريطانيا» تُمهّد لاتخاذ خطوة تاريخية طال انتظارها. فبعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، تكشفت مؤشرات قوية على نية لندن الاعتراف رسميًا بدولة «فلسطين»، في موقف قد يُعيد رسم ملامح التوازنات في الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، أكدت صحيفة «التايمز»، يوم الخميس، أن بريطانيا تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع الجاري بعد انتهاء «ترامب» إلى بريطانيا.
وأفادت «التايمز»، بأن رئيس الوزراء البريطاني، «كير ستارمر»، سيعترف رسميًا بفلسطين كدولة بعد أن يختتم ترامب زيارته الرسمية لبريطانيا.
وبحسب الصحيفة، أجلت لندن هذا الإعلان حتى انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي بسبب مخاوف من أن يُصبح هذا الموضوع المحور الرئيسي للمؤتمر الصحفي المشترك المقرر بين ستارمر وترامب يوم الخميس.
يُذكر أن ترامب وصل إلى بريطانيا في زيارة رسمية ثانية، بعد أن كانت أول زيارة رسمية له في عام 2019. وفي وقت سابق، نظم معارضون للرئيس الأمريكي تظاهرة كبيرة في العاصمة البريطانية يوم الأربعاء.
يُشار إلى أن (147) دولة تعترف بدولة فلسطين، بما في ذلك روسيا. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. ومنذ بداية عام 2024، اعترفت عشر دول بفلسطين، بما في ذلك إيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
ووفقًا لموقف روسيا، فإن حل الصراع ممكن فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان كير ستارمر قد أكد في أواخر يوليو الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المُقبل، إذا لم تتخذْ الحكومةُ الإسرائيلية خطواتٍ لوقفِ الحرب في غزة.
من ناحية أخرى، في تصعيد لافت ضد الحراك التضامني مع الفلسطينيين، أقدمت «الشرطة البريطانية» على اعتقال أكثر من (470) ناشطًا من مجموعة «فلسطين أكشن»، التي تُعرف بمواقفها المناهضة لتوريد الأسلحة لإسرائيل.
وقالت الشرطة في تحديث حول أعداد المعتقلين المناصرين لمنظمة "فلسطين أكشن" إنه جرى اعتقال 474 شخصا في العاصمة".
وبدأت السلطات البريطانية في تنفيذ اعتقالات خلال أضخم تظاهرة تشهدها لندن، منذ أن أُدرجت المجموعة على لائحة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.
وأعلنت شرطة لندن أنها استقدمت عناصر من قوات شرطة أخرى لتعزيز وجودها الأمني، بهدف السيطرة على التظاهرات المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد نشاطا احتجاجيا مكثفا.
وتجمع مئات المحتجين في ساحة البرلمان وسط لندن، في مسيرة نظمتها حركة "دافعوا عن محلفينا" (Defend Our Juries)، التي أعلنت استمرارها في تنظيم التظاهرة رغم التحذيرات الصارمة من الشرطة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة لمجموعة "فلسطين أكشن"، التي يشكل دعمها أو عضويتها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وتأسست حركة "فلسطين أكشن" في المملكة المتحدة عام 2020 كمجموعة ناشطة متخصصة في تنظيم حملات احتجاجية مباشرة ضد الشركات والمؤسسات التي تتهم بدعم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية. وتعتمد الحركة بشكل رئيسي على أساليب الضغط المباشر والمقاطعة والاحتجاجات السلمية غير التقليدية، مثل إغلاق المراكز التجارية أو تعطيل عمليات الشحن والتوريد المرتبطة بالشركات التي تدعم تصرفات إسرائيل.
من جهة أخرى، بينما يسعى رئيس الوزراء البريطاني، «كير ستارمر»، لإعادة تموضع بريطانيا في قضايا الشرق الأوسط عبر الاعتراف بدولة «فلسطين»، تُواجه خطته انتقادات من المعارضة التي تعتبرها محاولة رمزية لكسب شعبية داخلية، لا أكثر.
