أفادت وكالة "معًا" الفلسطينية بأن قطر وضعت شرطًا أساسيًا للعودة إلى الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس في ملف صفقة تبادل الأسرى، وهو تقديم اعتذار رسمي إسرائيلي عن الهجوم الذي استهدف الدوحة، وأسفر عن استشهاد خمسة من عناصر حماس ومقتل ضابط أمن قطري.
يمثل الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية سابقة خطيرة في تاريخ الصراع، إذ لم يسبق لإسرائيل أن شنت غارة على دولة خليجية، وهو ما اعتبرته الدوحة انتهاكًا مباشرًا لسيادتها.
وقد دفع ذلك القيادة القطرية إلى تعليق دورها كوسيط رئيسي في المفاوضات، ما أحدث فراغًا دبلوماسيًا يصعّب الوصول إلى أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب.
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شددت على أن غياب الوساطة القطرية يجعل التوصل إلى اتفاق شبه مستحيل، نظرًا لدور الدوحة المحوري في إدارة قنوات الاتصال غير المباشرة بين الأطراف. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث الأمر مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، كما ناقش الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف لا يزال معقدًا.
بحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الاعتذار لقطر يمثل مأزقًا سياسيًا خطيرًا لنتنياهو، إذ قد يُنظر إليه داخليًا على أنه تنازل يضعف صورة إسرائيل أمام خصومها. ومع ذلك، أشارت مصادر إلى أن الدوحة أبدت استعدادًا للتعامل بمرونة مع صياغة الاعتذار، بحيث يحفظ ماء وجه الحكومة الإسرائيلية، شريطة أن يتضمن تعويضًا لعائلة الضابط القطري وتعهدًا بعدم انتهاك السيادة القطرية مستقبلًا.
الأزمة طُرحت أيضًا خلال اجتماع في لندن جمع بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، غير أن القطريين رفضوا عقد لقاء مباشر مع الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة.
ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف في نيويورك مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث سبل احتواء الأزمة وإعادة إطلاق المفاوضات.
المصادر الإسرائيلية ذكّرت بأن إسرائيل سبق أن قدمت اعتذارات مماثلة في أزمات سابقة، كان أبرزها عام 2013 عندما اعتذر نتنياهو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مقتل ناشطين أتراك على متن سفينة "مرمرة" عام 2010.
وهو ما يفتح الباب لاحتمال قبول إسرائيل باعتذار مشروط هذه المرة لتجاوز الأزمة مع قطر.
تكشف هذه التطورات أن الدور القطري في معادلة الصراع لم يعد قابلًا للتجاوز، وأن أي تسوية سياسية أو إنسانية في غزة ستظل مرهونة بعودة الدوحة إلى طاولة الوساطة. كما أن قبول إسرائيل بتقديم اعتذار، حتى لو كان بصيغة دبلوماسية مخففة، قد يشكل تحولًا في مسار المفاوضات الجارية.