وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حزمة من الإجراءات الداعمة للعاملين في مهنة التوصيل، مؤكدًا أن عشرات الآلاف من الشباب في العراق باتوا يعتمدون على هذا النشاط كمصدر رئيسي للرزق، بعد أن فرضه اتساع سوق العمل وظهور أنماط جديدة من المهن الرقمية والمرنة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن السوداني استقبل مجموعة من الشباب العاملين في مجال التوصيل، وذلك بعد أسبوعين من لقائه رابطة أصحاب المطاعم في بغداد، حيث عبّر عن تقديره لجهودهم ووصفهم بـ"المخلصين الذين رفضوا البطالة وسعوا لتأمين احتياجات أسرهم رغم التحديات"، مشيرًا إلى أن بعضهم من حملة الشهادات الجامعية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة معنية بمتابعة ظروف هذه الفئة وتأمين حقوقها، موضحًا أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي قد شملهم باعتبارهم من العاملين لحسابهم الخاص.
أبرز التوجيهات الحكومية:
تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية لإعداد تصور شامل يحفظ حقوق العاملين في التوصيل.
إنشاء رابطة أو اتحاد مهني لمتابعة شؤونهم مع الوزارات والجهات الرسمية.
تعديل قانون العمل لتضمين تعريف قانوني لطبيعة عمل سائقي التوصيل وتنظيم العلاقة التعاقدية مع الشركات.
شمول العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية بالحماية القانونية.
إلزام الشركات بتسجيل العاملين ضمن الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وعدم منح تراخيص جديدة ما لم يتم الالتزام بذلك.
إطلاق منصة حكومية عبر بوابة "أور" لتسجيل بيانات العاملين وتوثيق حقوقهم.
توفير الدعم القانوني المجاني للسائقين المتضررين وفتح خط شكاوى مباشر في وزارة العمل.
توقيع عقود رسمية عادلة تحدد ساعات العمل، الإجازات، شروط السلامة المهنية، وضمانات التقاعد.
إصدار باجات تعريفية تحمل "باركود" لتسهيل عمل السائقين وتعاملهم مع الجهات الأمنية.
تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية العاملة في مجال التوصيل وتسهيل إجراءات تسجيلها قانونيًا.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب بيان الحكومة العراقية، إلى تنظيم مهنة التوصيل وضمان استدامتها كمصدر دخل كريم لشريحة واسعة من الشباب، مع رفع مستوى الحماية الاجتماعية والقانونية وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا وشفافية.