أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، أن بلاده تعيش في الوقت الراهن مرحلة حساسة تتجسد في صراع واضح بين مؤسسات الدولة الشرعية وبين ما سماها "المنظومة التي تحاول استرجاع نفسها"، رغم الإجراءات الإصلاحية والتشريعات التي تم سنّها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الرئيس التونسي، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن الأزمات المتلاحقة لم يعد من المقبول التعامل معها عبر ردود الفعل أو انتظار وقوعها، مشددا على أن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها الفعل المسبق والإصلاح الجذري، بما يضمن وحدة الدولة واستمراريتها.
وانتقد سعيّد استمرار بعض الممارسات داخل الإدارة التونسية، معتبرا أن القضية الأساسية اليوم تتعلق بوجود الدولة ووحدتها. وأشار إلى أن بعض المسؤولين يتصرفون كما لو أن دستور 2014 أو النصوص السابقة له ما تزال سارية، رغم إقرار إصلاحات وتغييرات جوهرية.
كما شدّد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدا أن المطلوب ليس تصفية حسابات سياسية، وإنما محاسبة عادلة وشفافة ترتكز على سيادة القانون وحده. وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد عرض مشاريع قوانين ومراسيم جديدة تستجيب لمطالب الشعب التونسي وتحقق أولوياته في القطاعات الحيوية.
ولفت سعيّد إلى أن المال العام لا يزال يتعرض للإهدار داخل مؤسسات رُصدت لها ملايين الدنانير دون مردود فعلي ينعكس على حياة المواطنين، متهما ما وصفه بـ"البيروقراطية المترسخة" بعرقلة مسار الإصلاح.
وأوضح أن هذه البيروقراطية هي نتاج تراكمات قانونية قديمة وضعت أساسا لخدمة أطراف محددة ومصالح ضيقة، وهو ما يبقي الدولة التونسية رهينة لمعادلات غير عادلة.
وفي سياق متصل، أبدى الرئيس التونسي رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون بلاده، مشيرا إلى أن بعض القوى الإقليمية والدولية لا تزال تنظر إلى تونس وكأنها محمية أو تحت وصاية أو انتداب.
وأكد أن بلاده دولة مستقلة ذات سيادة، ولن تقبل بأي شكل من الأشكال العودة إلى مثل هذه الوضعيات.
بهذا التصريح، بعث سعيّد برسالة سياسية قوية تؤكد أن الصراع الحالي ليس مجرد خلاف داخلي عابر، بل معركة تتعلق بمستقبل تونس وهويتها واستقلال قرارها الوطني.