أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن تصويت مجلس الأمن الدولي على تجديد العقوبات المفروضة ضد إيران يمثل خطوة بعيدة عن مسار الدبلوماسية، ويؤدي إلى تصعيد التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، أن روسيا، إلى جانب الصين والجزائر وباكستان، دعمت خلال جلسة المجلس أمس الجمعة استمرار نظام رفع العقوبات السابق عن طهران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية مارست ضغوطًا غير مسبوقة على الأعضاء غير الدائمين، ما دفعهم إلى تبني موقف وصفته موسكو بـ"غير العادل".
وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو حذرت مرارًا من الطبيعة غير القانونية للإجراءات الأوروبية، كما انتقدت رئاسة كوريا الجنوبية للمجلس، معتبرة أنها خضعت لتأثير الضغوط الغربية، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات لا تمت للدبلوماسية بصلة.
وكان مجلس الأمن قد رفض مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، الأمر الذي سيؤدي إلى عودة بعض القيود الدولية. وفي المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية القرار "غير قانوني وغير مبرر"، مشددة على أنه يقوض الجهود الدبلوماسية الجارية، ومؤكدة أن طهران تحتفظ بحقها في الرد.
ويعكس هذا التطور اتساع الهوة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من جهة أخرى، وهو ما قد يعرقل فرص العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.
وكانت دول الترويكا الأوربية قد قدمت مشروع قرار يقضى بإعادة فرض عقوبات على إيران، فى أغسطس الماضى ، فيما يسمى " آلية الزناد " .
ومن جانبه قال مندوب روسيا فى المجلس ، إن تحرك الترويكا لإعادة فرض العقوبات لا اساس قانونى له.
بينما قال مندوب فرنسا إننا ملتزمون بالعمل وفق المسار الدبلوماسى فيما يتعلق ببرنامج طهران النووى، وأكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست قادة على تحددي مصير اليورانيوم المخصب بدرجة 60% فى إيران
ومن جانبه، كان سعيد خطيب زادة، مساعد وزير الخارجية الإيراني، قد علق اليوم الجمعة، على تحرك قوى أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحلول نهاية الشهر ما لم تلب مطالب تشمل السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لديها؛ قائلاً : إن ما يفعله الأوروبيون يشكل تمييزا له دوافع سياسية، وإنهم مخطئون على مستويات عدة بمحاولة إساءة استخدام الآلية المشمولة في الاتفاق النووى.