بحث مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم السبت، آليات تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025 ومدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية للمذهب الشيعي الجعفري.
وذكر بيان للقضاء، أن "معهد التطوير القضائي نظم ورشة تداولية لبحث آليات تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025 ومدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية للمذهب الشيعي الجعفري".
وأضاف البيان، ان "الورشة حضرها نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القضاة كلا من نجم احمد وكاظم عباس وحسن فؤاد، كما شارك فيها رئيس هيئة الأحوال والمواد الشخصية في محكمة التمييز القاضي صالح شمخي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وأعضاء الهيئات التمييزية في محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، فضلا عن قضاة محاكم الأحوال الشخصية".
وتابع، ان "الورشة شهدت مناقشة السبل الكفيلة بتوحيد الإجراءات القضائية وتطبيق النصوص المعدلة بما ينسجم مع التشريعات النافذة والمبادئ الشرعية ذات الصلة".
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن رؤية 2050 رسالة العراق للعالم بأنه قرر النهوض واستعادة مكانته التاريخية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى حفل إطلاق رؤية العراق 2050 نحو التنمية والمستقبل، بحضور واسع ضمّ قيادات مؤسسات الدولة ورؤساء الهيئات الحكومية، وممثلين عن القطاع الخاص، وسفراء ودبلوماسيين من بعثات أجنبية ودولية معتمدة لدى العراق، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء ورجال الإعلام".
وثمن رئيس الوزراء، "جهود اللجنة الوطنية للاستراتيجيات في إعداد هذه الرؤية، التي بادرت الحكومة في تكوين التصوّرات الأولى لها منذ آذار 2023، ومن خلال التركيز على محاور وطنية رئيسة أبرزها تأسيس مجتمع حي منتج واقتصاد تنموي سيادي متنوع ومستدام وحكومة ذكية رشيدة وتموضع إقليمي ودولي متوازن، وجعل الشباب كمحور وهدف بالاعتماد على هيئات متابعة رقمية وآليات تمويل طويلة الأمد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي الفعّال".
وبين رئيس مجلس الوزراء أنّ "الحكومة شكلت الفريق الوطني مطلع العام الحالي برئاسة وزارة التخطيط وهيئة المستشارين، والجهات ذات العلاقة للعمل مع معهد (مكنزي) العالمي لتطوير رؤية وطنية شاملة، واقتراح برامج وحلول لتنويع الاقتصاد العراقي وإعادة هيكلته، لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام وتوظيف أولويات خطة التنمية".
