منعت وزارة الداخلية الفرنسية، رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة قبيل اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة الاثنين المقبل.
وأصدرت وزارة الداخلية الفرنسية تعليمات إلى المحافظين بعدم السماح برفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات، وغيرها من المباني العامة يوم الاثنين، وذلك بعد أن اقترح رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، هذه الخطوة تضامناً مع فلسطين، بحسب ما أوردته شبكة يورو نيوز الإخبارية اليوم السبت.
وجاء في التعميم أن مبدأ حياد الخدمة العامة يمنع هذه الممارسات، وشدد على ضرورة قيام المحافظين بإحالة أي قرار لرؤساء البلديات بهذا الخصوص على القضاء الإداري.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية هوغ موتو، في تصريح لقناة سي نيوز، أن المحافظين تلقوا توجيهات للتواصل مع المسئولين المنتخبين ومطالبتهم بإزالة الأعلام في حال رفعها على المباني العامة.
وتأتي هذه الخطوة قبل اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر، في مسعى دبلوماسي قاده الرئيس إيمانويل ماكرون على مدى عدة أشهر.
وكان أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الجمعة، بأن باريس علّقت تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أمرت دبلوماسيين ماليين بمغادرة البلاد.
جاء ذلك في أعقاب اعتقال مواطن فرنسي في العاصمة المالية باماكو بتاريخ 15 أغسطس بتهمة العمل لصالح الاستخبارات الفرنسية.
وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "في مواجهة هذا الفعل العدائي والخطير، قررت فرنسا تعليق التعاون مع مالي في مكافحة الإرهاب، الذي كان الدبلوماسي الموقوف يساهم فيه قبل اعتقاله".
وكانت وأعلنت السلطات أن نحو 250 تجمعًا تم التصريح بها في عموم فرنسا، مع توقعات بأن يصل إجمالي المشاركين إلى 800 ألف متظاهر.
هذا الرقم، في حال تحققه، سيجعل من هذه الحركة واحدة من أكبر تحركات التعبئة الاجتماعية منذ بداية ولاية الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.
إلى ذلك، أفاد اتحاد "SNES-FSU"، أكبر النقابات في قطاع التعليم الثانوي، أن نسبة الإضراب في مدارس "collèges وlycées" بلغت 45%، في ما وصفه بـ"تعبير عن غضب عميق" تجاه ظروف العودة المدرسية وتدهور الأجور وتراجع مكانة المدرسة العمومية.
في رين، انطلق "موكب الغاضبين" على الدراجات الهوائية في المناطق الريفية لإيصال صوت سكان الأرياف، الذين يشعرون بأن أصواتهم مهمشة في النقاش الوطني.
وفي نفس المدينة، بادرت السلطات المحلية إلى إخلاء وتغطية واجهات مواقف الحافلات بالخشب لحمايتها من أي تخريب محتمل قبل انطلاق المسيرة الرئيسية بعد الظهر.
الحركة الاحتجاجية انعكست بشكل مباشر على النقل العام في باريس. إذ أعلنت السلطات أن تشغيل المترو سيكون محدودًا، مع توقف بعض الخطوط وإغلاق عشر محطات رئيسية منها "أوبرا"، "الباستيل" و"الجمهورية".
في قطاع الصحة، أغلقت حوالي 90% من الصيدليات أبوابها احتجاجًا على تخفيض الحوافز المتعلقة ببعض الأدوية، معتبرة أن القرار "كارثي للمهنة"