كشفت شرطة ولاية الخرطوم عن نجاح إدارة المباحث الجنائية في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال الرقمي، استهدفت أصحاب السيارات المسروقة خلال فترة الحرب، عبر استدراجهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية مقابل استرجاع مركباتهم.
وأوضحت الشرطة، في تدوينة رسمية نشرتها عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن فرق المباحث كثّفت جهودها الميدانية عبر تقصي المعلومات وتتبع الأنشطة المشبوهة بدقة، ما أدى إلى تحديد هوية المشتبه بهم ومواقعهم، وتنفيذ عملية مداهمة ناجحة أسفرت عن القبض عليهم.
وبحسب البيان، تم تسليم أفراد الشبكة مباشرة إلى الاستخبارات العسكرية لمباشرة الإجراءات القانونية، في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية التي تستغل الفوضى الأمنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين المتضررين.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود الشرطة لمكافحة الاحتيال الرقمي والانتهازية التي تفاقمت خلال الأزمة، وسط دعوات للمواطنين بتوخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات غير رسمية تدّعي امتلاك معلومات عن المركبات المسروقة.
في رد مباشر على التصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولي التعليم بمحلية الخرطوم، وصفت لجنة المعلمين السودانيين ما ورد بأنها “حزمة من الأكاذيب والافتراءات”، مؤكدة أن الواقع الميداني يناقض تماماً ما تم الإعلان عنه.
اللجنة نفت بشكل قاطع انتظام العملية التعليمية بنسبة 100% أو توفير الكتاب المدرسي بالكامل، مشيرة إلى أن غالبية سكان المحلية، بمن فيهم المعلمون والتلاميذ، إما نازحون داخلياً أو لاجئون خارجها، في ظل انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية وتفشي أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك، إلى جانب انقطاع الكهرباء والمياه.
وكان مدير الشؤون التعليمية بالمحلية، عمر الحاج أبو هريرة، قد صرّح للوكالة السودانية للأنباء بأن الدراسة انتظمت في جميع المدارس بنسبة كاملة، بينما أكد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير توفر الكتاب المدرسي بنسبة 100%، إلى جانب استجلاب 100 ألف وحدة إجلاس جديدة. هذه التصريحات أثارت استياء لجنة المعلمين، التي اعتبرتها محاولة لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام، في وقت تعاني فيه المدارس من نقص حاد في الكوادر والمواد التعليمية.
في بيان أصدرته اللجنة يوم الجمعة، استناداً إلى بيانات إدارة المرحلة الثانوية، تبين أن عدد المدارس الكلي في المحلية يبلغ 54 مدرسة، منها 48 أكاديمية و6 فنية ودينية. لكن نتيجة النزوح الواسع والغياب السكاني، تم دمج الطلاب في 10 مدارس فقط، والطالبات في 15 مدرسة، ليصبح عدد المدارس العاملة فعلياً 25 مدرسة فقط، أي أقل من نصف العدد الإجمالي. ووفقاً للبيان، يبلغ عدد الطلاب المتواجدين حالياً 373 طالباً، مقابل 651 طالبة، بإجمالي 1,024 طالباً وطالبة.
