أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، عن إطلاق منصة الموارد البشرية والمالية للتحول الرقمي وتقليل البيروقراطية، وفيما أشارت الى تبسيط الإجراءات التجارية واللوجستية لدعم الصناعيين والتجار، مع اطلاق منصة خاصة بهم.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون : إن "برامج الوزارة مستمرة لدعم الصناعيين والتجار العراقيين من خلال جملة من الإجراءات أبرزها تفعيل صندوق دعم التصدير الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية لتنشيط الحركة التصديرية وتقديم الدعم المالي والفني للمصدرين بما يسهم في تحفيز المنتج المحلي وتنويع مصادر الدخل".
وأوضح أن "الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية والتسويقية الخاصة بالمنتجات الوطنية، إلى جانب تنظيم المعارض المحلية المتخصصة التي تتيح فرصاً أكبر لتسويق المنتج العراقي وتعزيز حضوره في السوق"، لافتاً إلى أن "الوزارة أطلقت منصة متطورة للموارد البشرية والمالية في إطار التحول الرقمي لتقليل البيروقراطية وتبسيط تعاملات الصناعيين والتجار مع دوائر الوزارة".
وفي ما يخص الإجراءات الضريبية والجمركية، أشار حنون إلى أن "التعريفات الجمركية تتراوح ما بين 0% و30% بحسب نوع البضائع، مع وجود إعفاءات للمواد الخام ووسائط الإنتاج التي تخدم القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن تسهيلات وإعفاءات خاصة بالتصدير"، مبيناً أن "قانون الحماية المحلية يشمل بعض السلع، مثل الذهب، السيارات الهواتف السجائر وغيرها وقد يتم فرض رسوم إضافية أو تعرفة تعويضية في حال وجود منتجات مستوردة تعتبر مظالمة أو يحصل فيها دعم حكومي في بلد المنشأ".
وتابع: إن "هناك تنسيقاً مع البنك المركزي والمصارف الحكومية لدعم المشاريع الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة، عبر دليل تمويل المشاريع وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للإقراض 2024–2029 التي تتضمن تخصيص نسب من محافظ القروض وتخفيف متطلبات الضمانات"، مبيناً أن "استراتيجية الشمول المالي 2025-2029 تسعى لتوسيع وصول الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات، بما في ذلك استخدام الحلول الرقمية وتسهيل الحسابات المصرفية والتعاملات المالية، وهو ما يدعم SME والمشروعات الناشئة".
وأشار حنون إلى أنه "رغم هذه الخطط، هناك عوائق كبيرة لا تزال قائمة، منها التأخير في إقراض البنوك وصعوبة الوصول إلى الضمانات وضعف القدرة المؤسسية للمشاريع الصغيرة والتكاليف العالية، وغياب بعض التشريعات التنفيذية أو التسهيلات العملية في بعض المحافظات"، موضحاً أن "الوزارة تشارك وتنظم معارض محلية تعرض فيها المنتجات العراقية وتحاول أن تكون المعارض متخصصة لتسليط الضوء على الصناعة الوطنية والتجارة الداخلية، بالاضافة الى تقديم.
الدعم اللوجستي والتسويقي للصناعيين لتسهيل مشاركتهم في المعارض من حيث تجهيز الأجنحة، والمعايير والتنسيق مع الجهات المعنية".
وبين حنون أن "هناك اهتماماً بتشجيع المصدرين عبر صندوق دعم التصدير مما قد يشمل المشاركة في معارض خارجية أو دولية أو دعم الرسوم المرتبطة بذلك أو تقديم مساعدات فنية للتعبئة والتغليف والمعايير الدولية"، مؤكداً "وجود برنامج إعفاء ضريبي صناعي ثابت لإعفاء أو تخفيض ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح للمشاريع الصناعية المحلية لفترة محددة أو إعفاء من بعض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، بالإضافة الى ضمانات قروض ومصارف متخصصة للصناعيين والتجار بالتعاون الدولي والحكومي، مع شروط ميسَّرة وضمان الدولة الجزئي لتقليل المخاطر".
وأشار الى "وجود شبكة معارض دولية رسمية ترعاها الحكومة تتيح للصناعيين عرض منتجاتهم في الخارج مع دعم النقل واللوجستيات، ومتابعة الجودة والمعايير العالمية، كما أن وجود التدريب والمواصفات القياسية لتلبية متطلبات التصدير، وتحسين التعبئة والتغليف والتصميم وهو ما يعزز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية".
واختتم بالقول: "وزارة التجارة والبنك المركزي يقومان بخطوات مهمة لدعم المنتج المحلي والتاجر والمشروع الصناعي من خلال صندوق التصدير، ودليل تمويل الاستراتيجية الوطنية للإقراض والمشاركة في المعارض، لكن ما زال هناك نقص في بعض المجريات التنفيذية وفي توحيد مزايا إعفاءات ضريبية أو جمركية مضمونة والتنسيق العملي على مستوى المحافظات الصغيرة".
