في رد مباشر على التصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولي التعليم بمحلية الخرطوم، وصفت لجنة المعلمين السودانيين ما ورد بأنها “حزمة من الأكاذيب والافتراءات”، مؤكدة أن الواقع الميداني يناقض تماماً ما تم الإعلان عنه.
اللجنة نفت بشكل قاطع انتظام العملية التعليمية بنسبة 100% أو توفير الكتاب المدرسي بالكامل، مشيرة إلى أن غالبية سكان المحلية، بمن فيهم المعلمون والتلاميذ، إما نازحون داخلياً أو لاجئون خارجها، في ظل انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية وتفشي أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك، إلى جانب انقطاع الكهرباء والمياه.
وكان مدير الشؤون التعليمية بالمحلية، عمر الحاج أبو هريرة، قد صرّح للوكالة السودانية للأنباء بأن الدراسة انتظمت في جميع المدارس بنسبة كاملة، بينما أكد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير توفر الكتاب المدرسي بنسبة 100%، إلى جانب استجلاب 100 ألف وحدة إجلاس جديدة. هذه التصريحات أثارت استياء لجنة المعلمين، التي اعتبرتها محاولة لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام، في وقت تعاني فيه المدارس من نقص حاد في الكوادر والمواد التعليمية.
في بيان أصدرته اللجنة يوم الجمعة، استناداً إلى بيانات إدارة المرحلة الثانوية، تبين أن عدد المدارس الكلي في المحلية يبلغ 54 مدرسة، منها 48 أكاديمية و6 فنية ودينية. لكن نتيجة النزوح الواسع والغياب السكاني، تم دمج الطلاب في 10 مدارس فقط، والطالبات في 15 مدرسة، ليصبح عدد المدارس العاملة فعلياً 25 مدرسة فقط، أي أقل من نصف العدد الإجمالي. ووفقاً للبيان، يبلغ عدد الطلاب المتواجدين حالياً 373 طالباً، مقابل 651 طالبة، بإجمالي 1,024 طالباً وطالبة.
أما عدد المعلمين والمعلمات، فقد بلغ 187 شخصاً فقط، بمتوسط 8.2 معلم لكل مدرسة، ما يعكس عجزاً يقارب 49%، فيما بلغ متوسط عدد المعلمات 7 لكل مدرسة، بنقص يتجاوز 50%. وأشارت اللجنة إلى أن الكتاب المدرسي لم يُوفّر بالكامل كما ادعت السلطات، حيث لم تتجاوز نسبة توفره 70% في أفضل الحالات.
كما أصدرت إدارة المناهج نشرة مفردات للصف الأول الثانوي تتضمن 15 مادة، وطُلب من المعلمين إعداد المحتوى بأنفسهم، وهو ما اعتبرته اللجنة عبئاً إضافياً على الكوادر التي لم تتقاضَ رواتبها منذ عامين.
وفيما يتعلق بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة، ذكرت اللجنة أن عدد المدارس يبلغ 188 مدرسة موزعة على أربعة قطاعات: الخرطوم وسط وشمال، الشجرة وغرب، الخرطوم شرق والبراري، والشهداء وسوبا. وتساءلت اللجنة عن مدى قدرة هذه المدارس على العمل بكامل طاقتها في ظل غياب المعلمين والطلاب، مؤكدة أن استئناف العملية التعليمية لا يمكن أن يتم إلا بزوال الأسباب التي أدت إلى توقفها، وفي بيئة صحية آمنة تتوفر فيها مقومات الحياة الأساسية، بما يشمل دفع الرواتب المتأخرة والعلاوات المستحقة للمعلمين.
منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، شهدت البلاد موجات نزوح واسعة وانهياراً شبه كامل للبنية الخدمية، وكان قطاع التعليم من بين أكثر القطاعات تضرراً. هذا الواقع جعل عودة التلاميذ والطلاب إلى مقاعد الدراسة محفوفة بالمخاطر والتحديات، في ظل غياب الاستقرار الأمني وتدهور الظروف المعيشية، ما يضع مستقبل العملية التعليمية في البلاد أمام اختبار بالغ الصعوبة.