أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن البرتغال ستعترف رسميًا بدولة فلسطين يوم الأحد، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تحذو حذوها حوالي عشر دول أخرى.
وتُعدّ بريطانيا وكندا وفرنسا من بين الدول الغربية الأخرى التي تُخطط للاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكانت لشبونة قد أعلنت في يوليو الماضي عزمها على القيام بذلك نظرًا "للتطور المُقلق للغاية للصراع"، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية وتهديدات إسرائيل المُتكررة بضم الضفة الغربية.
ط
وأفاد بيان على موقع الوزارة الإلكتروني: "تؤكد وزارة الخارجية أن البرتغال ستعترف بدولة فلسطين... وسيتم الإعلان الرسمي عن الاعتراف يوم الأحد 21 سبتمبر".
في وقت سابق من يوم الجمعة، صرّح مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أندورا وأستراليا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو تعتزم أيضًا الاعتراف بدولة فلسطين.
ابتداءً من يوم الاثنين، من المقرر أن تُخصّص الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستُعقد الأسبوع المقبل في نيويورك، لمسألة ما يُسمى بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ فترة طويلة.
يعترف حوالي ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 عضوًا، بدولة فلسطين
وكان وقّع وزراء خارجية آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورج، مالطا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا بيانًا يؤكدون فيه معارضتهم للخطة الجديدة التي تعتزم إسرائيل تنفيذها لاحتلال مدينة غزة عسكريًا، معتبرين أن هذه الخطوة ستؤثر على أكثر من 800 ألف فلسطينى يقيمون في المدينة الأكبر بقطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ونظراؤه إدانة "شديدة" لهذه العملية التي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ستبدأ في أكتوبر، وستجبر السكان على إخلاء المدينة خلال شهرين قبل دخول الجيش الإسرائيلي.
وأشار الوزراء إلى أن هذه العملية "لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية" في غزة و"تعريض حياة الرهائن المتبقين للخطر"، محذرين من أنها ستتسبب في "عدد غير مقبول من الضحايا" و"التهجير القسري لما يقرب من مليون مدني فلسطيني".
كما شدد البيان على رفض "أي تغيير ديمجرافي أو جغرافي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن ذلك "يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، ويعد "عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين" الذي اعتبروه "الطريق الوحيد نحو سلام شامل وعادل ودائم".
وجدد الوزراء دعمهم لإقامة دولة فلسطينية تضم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية إلى جانب إسرائيل، معتبرين أن "الاعتراف المتبادل بين فلسطين وإسرائيل هو الضمان الأفضل لأمن الطرفين وضمان استقرار المنطقة".
وفي ختام البيان، طالب الوزراء بـ"اتفاق فوري لوقف إطلاق النار، ووقف دائم للأعمال العدائية، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وبشكل موسع".