أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لما يقارب 4 آلاف مواطن سوري، وهو القرار الذي اتُخذ يوم الجمعة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الوضع الخاص كان قد أتاح للسوريين الإقامة والعمل في الولايات المتحدة لأكثر من عشر سنوات، لافتة إلى أن الخطوة تأتي ضمن توجه البيت الأبيض لتوسيع دائرة المهاجرين المؤهلين للترحيل.
أفادت مصادر سورية، اليوم السبت، بأن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت داخل قرية "معرية" الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
وأوضحت المصادر وشهود عيان أن القوة المتوغلة أقامت حاجزًا عسكريًا مؤقتًا، قبل أن تنتشر باتجاه قريتي "كويا" و"عابدين".
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع يُعد بمثابة إعلان حرب، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن التوصل إلى اتفاق أمني مع تل أبيب بات أمراً لا مفر منه، رغم الشكوك الكبيرة حول مدى التزامها به.
وفي تعليقه على المفاوضات مع إسرائيل بعد الهجوم الأخير على قطر، قال الشرع: "إذا كان السؤال هو هل أثق بإسرائيل؟ فالإجابة: لا".
وأشار إلى أن سوريا تمتلك القدرة على خوض الحرب لكنها لم تعد ترغب فيها، لافتاً إلى أن أحداث السويداء الأخيرة كانت "فخاً مدبراً" جاء في توقيت حساس، بينما كانت المفاوضات مع إسرائيل على وشك الاكتمال.
وكشف الشرع أن محادثات بوساطة أميركية قاربت على إنتاج اتفاق مشابه لاتفاق عام 1974، قد يُوقَّع خلال أيام، مؤكداً أن هذا لا يعني بأي حال الدخول في مسار التطبيع أو الانضمام إلى اتفاقات أبراهام.
واعتبر الشرع أن مشاركته المنتظرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ستمثل محطة غير مسبوقة، إذ تعد أول حضور لرئيس سوري منذ ستة عقود، مضيفاً: "إنها لحظة فاصلة تُكرّس عودة سوريا إلى النظام الدولي، بعدما لم تعد بلداً مصدّراً للمخدرات أو اللاجئين أو الإرهاب".
وأوضح أن 90% من تجارة المخدرات توقفت بالفعل، وأن نحو مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد رغم عدم بدء عملية إعادة الإعمار بعد.
وحذّر الشرع من أن فشل دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن الجيش السوري قبل نهاية العام قد يدفع تركيا إلى تحرك عسكري، متهماً بعض الأجنحة في "قسد" وحزب العمال الكردستاني بعرقلة تنفيذ الاتفاقات.
كما رفض مطالب "قسد" الخاصة باللامركزية، مشدداً على أن القانون السوري رقم 107 يضمن ما يعادل 90% من الصلاحيات الإدارية المطلوبة، معتبراً أن هذه المطالب ليست سوى "واجهة لمشروع انفصالي".