شهدت العاصمة الليبية طرابلس توتراً جديداً بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، والسلطة القضائية، بعد إصدار الدبيبة قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتسلّم وإدارة السجون التي كانت خاضعة لسيطرة جهاز الردع الخاص منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
القرار الصادر مساء الأربعاء نصّ على تكليف لجنة برئاسة محمود اليسير، رئيس قسم التفتيش على الهيئات القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل بمكتب النائب العام، إلى جانب ممثلين عن وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية، لمباشرة استلام السجون في قاعدة معيتيقة ومنطقة عين زارة بالعاصمة، وحصر أعداد النزلاء وتصنيفهم وفق القضايا المسجّلة ضدهم.
غير أن الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية سارعت لرفض القرار، معتبرة أنه «مخالف للإعلان الدستوري» ويُعدّ «تجاوزاً لمبدأ الفصل بين السلطات».
وأوضحت الجمعية أن تكليف أحد أعضاء النيابة العامة برئاسة لجنة تنفيذية بقرار من الحكومة، دون موافقة النائب العام أو المجلس الأعلى للقضاء، يمثل «تعدياً على استقلال القضاء».
وشددت الجمعية على أنها لا تعارض إعادة تنظيم السجون أو إخضاعها لرقابة الدولة، لكنها طالبت بأن يتم ذلك في إطار قانوني ودستوري يحفظ استقلال القضاء الليبي. كما دعت رئيس الحكومة إلى «سحب القرار أو تعديله» وحثّت النائب العام على رفض أي تكليف يتجاوز اختصاصات السلطة القضائية.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع أمنية معقدة في ليبيا، حيث تسيطر ميليشيات مسلحة على عدد من السجون بالعاصمة، وسط تحذيرات محلية ودولية من أن استمرار هذا الوضع يشكل «قنبلة موقوتة». كما سبق أن وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش قطاع العدالة الليبي بأنه غير قادر على محاسبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب الانقسامات.
الجدير بالذكر أن جهاز الردع، بقيادة عبد الرؤوف كارة، كان يدير سجن ومطار معيتيقة وعدداً من السجون الأخرى، قبل أن تُبرم ترتيبات جديدة برعاية تركيا والمجلس الرئاسي الليبي، تقضي بتولي وزارة العدل والشرطة القضائية مسؤولية إدارة السجون، فيما تُكلف قوة محايدة بتأمين المطار.
قالت وزارة النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الخميس إن طرابلس ستستضيف منتدى ليبيا - أفريقيا الدولي للغاز 2025 يومي السادس والسابع من ديسمبر المقبل.
وسيشارك في المنتدى ممثلون عن الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط ومنتجو الغاز الأفارقة ومستثمرون عالميون ومبتكرون في مجال التكنولوجيا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».