بحثت دولة قطر عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد الخليفي، ورئيس الفريق القانوني المكلّف من مجلس الوزراء، سبل محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الهجوم الأخير على الأراضي القطرية.
وقال الوزير الخليفي، في منشور على منصة "إكس"، إنه التقى الأربعاء برئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكانيه في لاهاي، موضحًا أن اللقاء يأتي ضمن خطوات قطر لاستكشاف المسارات القانونية والدبلوماسية الممكنة لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي غير القانوني" الذي استهدف الدوحة الأسبوع الماضي.
وأكد المسؤول القطري أن بلاده عازمة على استخدام "جميع السبل القانونية والدبلوماسية" لضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم، معتبرًا أن ما جرى يمثل "انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي". وأشار إلى أن قطر ستواصل الانخراط مع شركائها ومؤسسات المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والسلام الإقليميين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وكانت الغارات الجوية الإسرائيلية على الدوحة، والتي استهدفت شخصيات قيادية في حركة حماس، قد أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر الحركة ومسؤول أمني قطري، في هجوم أثار إدانات عربية ودولية، وانتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأكدت الحركة أن أعضاء مكتبها السياسي المقيم في قطر منذ عام 2012 نجوا من القصف.
ورغم أن قطر تتمتع بصفة "دولة مراقب" في المحكمة الجنائية الدولية ولا تستطيع إحالة القضايا مباشرة، فإنها تعمل على حشد الدعم الدولي لدفع المحكمة نحو التحرك.
وفي ختام القمة الطارئة التي استضافتها الدوحة الإثنين الماضي، دعا القادة العرب والمسلمون إلى اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لمنع إسرائيل من الاستمرار في انتهاكاتها، بما يشمل فرض العقوبات عليها، ووقف تزويدها بالأسلحة، ومراجعة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها.
محافظ مصرف البحرين المركزي يشارك في اجتماع مجلس محافظي المصارف العربية بتونس
شارك خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، في أعمال الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي استضافه البنك المركزي التونسي يومي الأربعاء والخميس 17 و18 سبتمبر الجاري، في العاصمة التونسية.
شهد الاجتماع مناقشة عدد واسع من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأهمية الإقليمية والدولية، شملت تطورات الاقتصاد العالمي وانعكاساته على الدول العربية، إضافة إلى تعزيز مرونة الأمن السيبراني في الخدمات المالية، وتطوير الرقابة المصرفية، وتحديث أنظمة الدفع والتسوية، إلى جانب التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام.