نشرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، "باركود" لملء استمارة تسجيل الأسلحة من قبل أي مواطن بسرعة وبصورة مباشرة، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناء على توجيهات وزير الداخلية، وبهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل أسلحة المواطنين الكرام، شرعت اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بتخصيص الباركود الآتي لملء استمارة تسجيل الأسلحة من قبل أي مواطن بسرعة وبصورة مباشرة".
ودعت اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة المواطنين إلى "استثمار هذه الفرصة وتسجيل أسلحتهم قبل انتهاء مدة التسجيل المحددة لغاية الأول من كانون الأول من العام الجاري".
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بإحياء مراسم عاشوراء في محافظة كربلاء المقدسة، فيما أكدت عدم تسجيل أي معوقات في التفويج العكسي للزائرين.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة الأمنية العليا تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بأحياء مراسم عاشوراء في محافظة كربلاء المقدسة"، مبينا أن "نسبة الشائعات انخفضت في هذه الزيارة ولم نسجل اي معوقات في التفويج العكسي للزائرين الوفدين الى كربلاء المقدسة لإحياء يوم العاشر من شهر محر الحرام ".
وأضاف، أن "الخطة حظيت بإشراف عالٍ المستوى من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني"، مبينا أن "الخطة تميزت بأنها كانت منزوعة السلاح".
وبين أن "عشرات الآلاف من الزوار الأجانب شاركوا في الزيارة"، مشيرا الى أن "عملية دخول الزائرين الى محافظة كربلاء المقدسة وخروجهم تمت بانسيابية عالية".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية العراقية، عدم تسجيل أي خرق أمني حتى الآن خلال مراسيم زيارة العاشر من محرم الحرام، فيما أشارت إلى أن هذه الزيارة تُعدّ من أكثر الزيارات انسيابيةً وتنظيماً مقارنة بالسنوات الماضية.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري حسن الموسوي في بيان،: إن "الوزارة لم تسجل حتى هذه اللحظة، أي خرق أمني يُذكر خلال مراسيم زيارة العاشر من محرم الحرام"، مبيناً أن "هذه الزيارة تُعدّ من أكثر الزيارات انسيابيةً وتنظيماً مقارنة بالسنوات الماضية، سواء على مستوى حركة الزائرين أو الإجراءات الأمنية والخدمية".
