قرر بنك إنجلترا، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع من قبل الأسواق والمحللين، في وقت يواجه فيه صانعو السياسات مزيجًا معقدًا من تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار الضغوط التضخمية.
وصوّت 7 أعضاء من أصل 9 في لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في حين طالب عضوان فقط بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، في إشارة إلى الانقسام المتزايد داخل اللجنة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المتباينة، حيث تباطأ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.1% في أغسطس، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. في الوقت ذاته، أظهرت مؤشرات سوق العمل فتوراً واضحاً، مع ارتفاع طفيف في معدلات البطالة وتباطؤ في نمو الأجور.
"البيئة الاقتصادية لا تزال صعبة، ونتوقع أن يستمر التضخم في التراجع بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، لكن المخاطر لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل التقلبات العالمية وأسعار الطاقة."
وأضاف البيان أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، وستعتمد قراراتها المستقبلية على البيانات الواردة بشأن التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي العام.
ويعد هذا التثبيت هو الاجتماع الرابع على التوالي الذي يُبقي فيه البنك المركزي البريطاني على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة من الزيادات خلال عامي 2022 و2023 لكبح جماح التضخم الذي وصل حينها إلى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.
وفي تعليقه على القرار، قال جوناثان هال، عضو لجنة السياسة النقدية، إن الحفاظ على الفائدة الحالية "يسمح بتقييم أعمق لتأثيرات التشديد السابق، ويمنح الأسواق إشارات على التزام البنك بتحقيق استقرار الأسعار دون التسبب بركود عميق".
ورحّبت الأسواق المالية بالقرار، حيث سجل الجنيه الإسترليني استقرارًا مقابل الدولار، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية البريطانية بشكل طفيف.
وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى الأشهر المقبلة، وسط توقعات ببدء دورة تخفيض تدريجية لأسعار الفائدة في حال استمر التضخم بالتراجع دون أن يؤدي ذلك إلى تدهور كبير في النشاط الاقتصادي.