في خطوة اعتبرها محللون بداية مسار جديد للسياسة النقدية الأميركية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مساء الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25%.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ عام كامل، بعدما أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة طوال الأشهر الماضية بهدف السيطرة على التضخم.
وجاء القرار بأغلبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة، فيما خالف المحافظ الجديد ستيفن ميران التوجه العام، مصوتاً لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية. وأكدت البيانات الصادرة عقب الاجتماع أن المجلس لا يزال يراقب التطورات الاقتصادية بحذر، وأن المسار المستقبلي للفائدة سيظل مرهوناً بمؤشرات التضخم وسوق العمل.
توقعات اقتصادية جديدة
أظهر ما يعرف بـ"مخطط النقاط" أن الفيدرالي يتوقع خفضاً إضافياً للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بنهاية 2025، ثم خفضاً آخر بواقع ربع نقطة في 2026، وهي تقديرات تتجاوز ما أعلنه في يونيو الماضي. وفي المقابل، أبقى المجلس على توقعاته لمعدل التضخم الأساسي عند 3.1% بنهاية العام المقبل، لكنه رفع تقديرات النمو إلى 1.6% في 2025 و1.8% في 2026، مقابل 1.4% و1.6% سابقاً.
وأشار البيان أيضاً إلى أن سوق العمل الأميركي أظهر علامات تباطؤ، حيث تراجع معدل خلق الوظائف وارتفعت معدلات البطالة بشكل طفيف، وإن ظلت عند مستويات مقبولة تاريخياً.
انعكاسات القرار على الأسواق العالمية
من المتوقع أن ينعكس قرار الفيدرالي على حركة السيولة العالمية، إذ يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص العوائد على الدولار، ما قد يساهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة.
كما قد يشكل القرار ضغطاً على بعض العملات المرتبطة بالدولار، لكنه يوفر متنفساً لاقتصادات تعاني من ارتفاع كلفة الاقتراض.
تأثير مباشر على الخليج والعالم العربي
في منطقة الخليج العربي، يُرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية حذو الفيدرالي نظراً لارتباط عملاتها بالدولار، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين. ويعني ذلك أن أسعار الفائدة على الإقراض والودائع في هذه الدول قد تشهد خفضاً مماثلاً، ما سينعكس على تكلفة التمويل للشركات والأفراد.
ويرى خبراء أن القرار قد يدعم النشاط الاقتصادي غير النفطي في الخليج من خلال تحفيز الاقتراض والاستثمار، خاصة في قطاعات العقارات والتجارة والبنية التحتية. لكنه في الوقت نفسه قد يضغط على هوامش أرباح البنوك، التي استفادت خلال الفترة الماضية من مستويات الفائدة المرتفعة.
أما في مصر والأردن ودول عربية أخرى، فإن خفض الفائدة الأميركية يفتح الباب أمام سياسات نقدية أكثر مرونة، لكنه يظل مرهوناً بظروف التضخم المحلية وتوازنات سوق الصرف.
ففي حالة مصر مثلاً، قد يساهم تراجع الفائدة الأميركية في تخفيف الضغوط على الجنيه وتقليل فجوة أسعار الفائدة بين الداخل والخارج.
وبينما ينظر المستثمرون إلى قرار الفيدرالي باعتباره بداية دورة تيسير نقدي جديدة، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى استدامة هذا النهج في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع مستويات الدين الأميركي.
ومع ذلك، فإن التأثيرات المباشرة على الأسواق العربية والخليجية تبدو وشيكة، مع ترقب القرارات المقبلة للبنوك المركزية في المنطقة.