قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء إن بلاده تتوقع الحصول على نحو 3.5 مليار دولار بحلول الشهر المقبل في صندوق لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة والمساعدة في مواصلها قتالها المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد الغزو الروسي الشامل.
ويجمع الترتيب المالي المعروف باسم "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"، المساهمات من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستثناء الولايات المتحدة، لشراء الأسلحة والذخائر والمعدات الأمريكية.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا "لقد تلقينا أكثر من 2 مليار دولار من شركائنا خصيصا لبرنامج ("قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"). سنحصل على أموال إضافية في أكتوبر/تشرين الأول. أعتقد أننا سنحصل على ما يتراوح بين 5ر3 و6ر3 مليار دولار".
ورفض زيلينسكي تقديم تفاصيل عن الأسلحة التي ستحصل عليها أوكرانيا في الشحنات الأولى، لكنه قال إنها ستحتوي بالتأكيد على صواريخ لأنظمة صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" وذخائر لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس".
وفي سياق الحرب المُستمرة ضد «روسيا»، تسوء الأوضاع العسكرية على «الجبهة الأوكرانية» بشكل مُتسارع، حيث تتكثف الاشتباكات والهجمات الروسية على عدة جبهات. الوضع على الأرض يزداد صعوبة، ويبدو أن التحديات أمام «أوكرانيا» تتطلب جهدًا كبيرًا لمواصلة المقاومة وتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة.
وفي هذا الصدد، حذّر زعيم نظام كييف، «فولوديمير زيلينسكي»، خلال اجتماع مع نواب كتلة حزب «خادم الشعب» الحاكم، من «قرارات صعبة» قد يتعين اتخاذها إذا استمر تدهور وضع «القوات الأوكرانية» على خطوط القتال.
ونقلت صحيفة «أوكراينسكايا برافدا» عن مصادر، أن الاجتماع عُقد في مكتب زيلينسكي وتناول قضايا تتعلق بحماية النازحين داخليًا، وعمل مؤسسات الدولة في ظل النزاع المسلح، والضمانات الأمنية لأوكرانيا، إضافة إلى بحث مسألة استعداد كييف للمسار التفاوضي.
وأشارت المتحدثة باسم الكتلة، يوليا باليتشوك، إلى أن اللقاء حضره نحو 150 نائبا، على أن يُعقد الاجتماع التالي بين 6 و10 أكتوبر المقبل.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، اعتبر زيلينسكي أن "صمود القوات على خطوط الجبهة من شأنه أن يمنح أوكرانيا فرصة الحصول على شروط مقبولة في أي اتفاق محتمل لتسوية النزاع". لكنه تابع محذرا: "إذا تدهور الوضع على الجبهة، فستكون هناك قرارات صعبة يتعين اتخاذها مما سيغيّر جذريا شروط أي اتفاق للتسوية". ولم يوضح التقرير طبيعة هذه القرارات المحتملة.
كما ناقش النواب بحسب الصحيفة بشكل منفصل الوضع المتعلق بقانون المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد.