قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - البنك المركزي - اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 0.25% ليتراوح نطاق سعر الفائدة بين 4% و4.25%.
ويتراوح نطاق الفائدة على الدولار الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 4% و4.25% وسط توقعات بإجراء خفض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الجارى.
وخفض أسعار الفائدة إلى 4.25% هو محاولة لتنشيط الاقتصاد الأمريكى الذى تأثر بأرقام أقل من التوقعات فى سوق الوظائف فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وشهدت السنوات الخمس الأخيرة رفعاً متتاليا لأسعار الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.
ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.
ويعزز خفض الفائدة على الدولار من مكاسب الذهب حيث ارتفع مؤخراً إلى مستوى 3700 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 4000 دولار للأوقية خلال الشهور المقبلة.
ومحلياً من المتوقع أن يرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليتجاوز 5000 جنيه خلال الأيام المقبلة.
في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ، أكد الكاتب الاقتصادي جون أوثرز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يلتزم بالتفويض الذي منحه له الكونغرس منذ عام 1977، والمتمثل في ثلاث مهام رئيسية: تحقيق أقصى قدر من التوظيف، والحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أسعار فائدة طويلة الأجل معتدلة.
وأوضح أوثرز أن البيانات الاقتصادية الحالية تشير بوضوح إلى نجاح البنك المركزي الأميركي في تنفيذ هذه المهام، رغم الجدل الدائر حول استقلاليته السياسية.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 3.1%، وهو أقل من متوسطه التاريخي البالغ 3.85%. كما استقرت البطالة عند 4.2% مقارنة بمتوسط طويل الأجل يبلغ 5.9%، فيما بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.2% مقابل متوسط تاريخي يقدر بـ5.8%. هذه المؤشرات، وفق أوثرز، تثبت أن الفيدرالي الأميركي أوفى بالتزاماته القانونية على نحو أفضل من المتوقع.
لكن، ورغم هذه النتائج، تواجه المؤسسة النقدية الأقوى في العالم تحديات كبيرة من الناحية السياسية. إذ تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تعود بقوة إلى المشهد السياسي، إلى الحد من استقلالية البنك عبر التحكم في التعيينات الداخلية أو السعي لتوسيع مهامه خارج نطاقه التقليدي.
كما أن محاولات خفض أسعار الفائدة بشكل مصطنع لإرضاء الناخبين قد تؤدي إلى عودة التضخم للارتفاع، وهو ما يحذر منه خبراء الاقتصاد.