في جلسات الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف ، كشفت ست منظمات أفريقية ودولية غير حكومية، إلى جانب أربعة تحالفات تضم أكثر من 35 منظمة، عن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الجيش السوداني وميليشياته المتحالفة في مناطق مختلفة من البلاد، واصفة ما يحدث بأنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.
بيانات رسمية وتوثيق ميداني
المنظمات قدمت 19 بيانًا رسميًا تم توزيعها على الدول الأعضاء ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس، مدعومة بتقارير ميدانية مستقلة وشهادات من أطباء وشهود عيان. أبرز الجهات المشاركة تشمل:
منظمة الثقافة الأفريقية الدولية
حركة الشباب المنتصر
جمعية طفل واحد حقيبة واحدة (بوركينا فاسو)
جمعية الوحدة الأفريقية
التنسيقية الأفريقية لحقوق الإنسان للجيوش
منظمة صفر فقر في أفريقيا
بدعم من تحالفات مثل:
اتحاد منظمات السودان الجديد
تحالف منظمات حقوق الإنسان السودانية
تحالف شباب المستقبل
التحالف الأوروبي المتوسطي ضد الإفلات من العقاب
أبرز الانتهاكات الموثقة
1.استخدام أسلحة محرّمة دوليًا
توثيق حالات اختناق وتسمم جماعي في نيالا، الفاشر، وزالنجي
إطلاق قنابل غازية سامة وعنقودية أدت إلى حروق جلدية وإصابات تنفسية حادة
وكانت أعربت الحكومة السودانية، يوم الأحد، عن رفضها للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفراد وكيانات سودانية، واصفة هذه الإجراءات بأنها "أحادية ولا تسهم في تحقيق السلام المنشود" في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان رسمي، إن هذه الإجراءات لا تساعد في تحقيق الغايات المنشودة كما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، والتي ركزت على إدعاء إحلال السلام والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف البيان أن "أفضل الطرق لمعالجة الأزمات في السودان تعتمد على الانخراط المباشر والحوار الوطني، بعيدًا عن الافتراضات التي تروج لها جهات تحمل أجندات سياسية خاصة، لا تخدم المصالح العليا للشعب السوداني".
وأشار البيان إلى أن تحقيق السلام في السودان يمثل هدفًا مشتركًا للمجتمع الدولي والإقليمي، لكنه في المقام الأول شأن سوداني داخلي، يعتمد على إرادة وتطلعات الشعب بكافة مكوناته. وأكدت الحكومة السودانية على مسؤوليتها في تحقيق هذه التطلعات عبر جميع الوسائل الممكنة، بما فيها الانخراط والعمل المشترك مع كافة الجهات في إطار احترام السيادة الوطنية.
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة فرض عقوبات على وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، وكتيبة البراء بن مالك، وهي جماعة مسلحة متحالفة مع الجيش السوداني. وأوضح بيان الخزانة أن العقوبات تستهدف "جهات فاعلة إسلامية داخل السودان، على خلفية تورطها في النزاع المسلح والحرب الأهلية الوحشية، ووجود صلات مزعومة مع إيران"، مع التركيز على الحد من النفوذ الإسلامي في السودان وتقليص الأنشطة الإقليمية لإيران.