انطلقت بمقر رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، أعمال ورشة العمل الثانية لمشروع مركز الخبراء لتعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك ضمن برنامج مبادرة “5+5 دفاع” لسنة 2025.
وشارك في الورشة ممثلو دول المبادرة من الجزائر، إيطاليا، مالطا، المغرب وتونس، إلى جانب البرتغال عبر المنصة الافتراضية، فيما تعذرت مشاركة فرنسا، موريتانيا، وإسبانيا.
وتناولت الورشة تحديث وثيقة البنود المرجعية وتطوير آليات التعاون، إلى جانب بحث فرص الشراكة مع منظمات دولية متخصصة. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام ليبيا بدعم التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب.
وفي خطوة تُعدّ بداية فعلية لتنفيذ الاتفاق الأمني الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية، تم تسليم «مطار معيتيقة الدولي» بالعاصمة طرابلس إلى كتيبة أمن المطار، في تحرّك يُنظر إليه على أنه محاولة جادة لإعادة تنظيم المشهد الأمني وفرض سُلطة الدولة على المرافق الحيوية.
وبدء، الأحد، تنفيذ الاتفاق الأمني بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
ودخلت كتيبة أمن المطار التابعة لوزارة الدفاع إلى مطار معيتيقة الدولي لتولي مُهمة تأمينه، بعد انسحاب قوات جهاز الردع من المطار.
ويأتي هذا التطور في إطار تفاهمات رعاها المجلس الرئاسي الليبي، حيث كانت مصادر أمنية قد كشفت في وقت سابق، عن مسودة اتفاق بين الطرفين يهدف إلى إنهاء حالة التوتر في العاصمة طرابلس.
وبحسب تلك المصادر، نص الاتفاق على انسحاب قوة جهاز الردع من مطار معيتيقة الدولي، وتكليف كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان، بقيادة رمزي القمودي، بتأمينه رسميًا بقرار صادر عن رئيس الأركان. كما تضمن الاتفاق تسليم وزارة العدل مسؤولية إدارة سجن معيتيقة مع النظر في إمكانية إلغائه ونقل السجناء إلى مواقع بديلة، إضافة إلى تسليم سجني عين زارة والجديدة لإدارة الشرطة القضائية، التي من المقرر أن يتم تعيين آمر جديد لها.
وشددت المسودة على التزام الأجهزة الأمنية كافة بعدم التستر على المطلوبين للنيابة العامة والتعاون الكامل مع مكتب النائب العام في تنفيذ أوامر القبض، مع منع أي جهاز أمني من تنفيذ عمليات قبض إلا بأوامر مباشرة من النائب العام، إلى جانب التأكيد على إبعاد الأجهزة الأمنية عن التجاذبات السياسية وحصر دورها في المهام الأمنية فقط.