قالت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بدارفور "غربي السودان"، إن وفيات الكوليرا بالإقليم ارتفعت إلى 500 حالة وفاة بعد تسجيل 17 حالة وفاة أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تريبيون" اليوم الأربعاء.
ومنذ يونيو بدأ تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في دارفور، وفي يوليو بدأ المرض يتفشى بمعدلات كبيرة خاصة في منطقة طويلة، نحو 60 كيلومترا غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث فر عشرات الآلاف من سكان الفاشر هربا من المعارك.
وذكر آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بدارفور في تقريره حول تفشي الكوليرا، أنه تم تسجيل 135 حالة إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور يوم أمس الثلاثاء.
وأفاد رجال بارتفاع العدد التراكمي للإصابات إلى 12061 حالة إصابة منها 500 حالة وفاة.
وقال المتحدث باسم المنسقية إن معظم المناطق التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض تعاني من نقص المحاليل الوريدية، لكن المنظمات الإنسانية والمتطوعين المحليين وغرف الطوارئ والسلطات المحلية يبذلون جهودا جبارة لمكافحة المرض.
وكانت أعربت الحكومة السودانية، يوم الأحد، عن رفضها للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفراد وكيانات سودانية، واصفة هذه الإجراءات بأنها "أحادية ولا تسهم في تحقيق السلام المنشود" في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان رسمي، إن هذه الإجراءات لا تساعد في تحقيق الغايات المنشودة كما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، والتي ركزت على إدعاء إحلال السلام والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف البيان أن "أفضل الطرق لمعالجة الأزمات في السودان تعتمد على الانخراط المباشر والحوار الوطني، بعيدًا عن الافتراضات التي تروج لها جهات تحمل أجندات سياسية خاصة، لا تخدم المصالح العليا للشعب السوداني".
وأشار البيان إلى أن تحقيق السلام في السودان يمثل هدفًا مشتركًا للمجتمع الدولي والإقليمي، لكنه في المقام الأول شأن سوداني داخلي، يعتمد على إرادة وتطلعات الشعب بكافة مكوناته. وأكدت الحكومة السودانية على مسؤوليتها في تحقيق هذه التطلعات عبر جميع الوسائل الممكنة، بما فيها الانخراط والعمل المشترك مع كافة الجهات في إطار احترام السيادة الوطنية.
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة فرض عقوبات على وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، وكتيبة البراء بن مالك، وهي جماعة مسلحة متحالفة مع الجيش السوداني. وأوضح بيان الخزانة أن العقوبات تستهدف "جهات فاعلة إسلامية داخل السودان، على خلفية تورطها في النزاع المسلح والحرب الأهلية الوحشية، ووجود صلات مزعومة مع إيران"، مع التركيز على الحد من النفوذ الإسلامي في السودان وتقليص الأنشطة الإقليمية لإيران.
ويعد جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، وهي جماعة مسلحة من دارفور، كانت قد وقعت اتفاق سلام مع الحكومة السودانية عام 2020، لكنها تواصل القتال حالياً إلى جانب الجيش السوداني. وتأتي هذه العقوبات في وقت حساس يواجه فيه السودان تحديات أمنية وسياسية معقدة، حيث تؤكد الخرطوم على ضرورة حل النزاعات داخليًا عبر الحوار الوطني، بعيدًا عن الضغوط الخارجية الأحادية.