وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، مساء الثلاثاء إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة تحمل طابعًا دبلوماسيًا حساسًا، تمهيدًا لاجتماع مجلس الأمن الدولي المرتقب في أكتوبر المقبل لمناقشة ملف الصحراء.
وتركز الزيارة على التشاور مع الأطراف المعنية في المنطقة لبحث إمكانية دفع العملية السلمية نحو حل سياسي مستدام.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال لقاءه مع دي ميستورا على "أهمية الدور المحوري للأمم المتحدة" في إدارة الملف، داعيًا إلى مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين ما وصفه بـ"طرفي النزاع".
وتعيد هذه التصريحات تأكيد موقف الجزائر الثابت الذي يسعى لتقديم نفسه كطرف محايد في النزاع، بينما تعتبر الرباط أن الجزائر طرف رئيسي في النزاع بسبب دعمها السياسي والعسكري لجبهة البوليساريو منذ عقود.
من جهتها، تؤكد المملكة المغربية أن أي حل واقعي للنزاع لا يمكن أن يتجاوز إطار مبادرة الحكم الذاتي الموسعة تحت السيادة المغربية، والتي حظيت باعتراف دولي متزايد ودعم من قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.
وتشدد الرباط على أن الجزائر تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية استمرار النزاع عبر التمسك بمقاربة الاستفتاء التي تعتبرها الأمم المتحدة منذ بداية الألفية غير قابلة للتطبيق، ما يزيد من تعقيد المفاوضات.
زيارة دي ميستورا تأتي في وقت يتصاعد فيه القلق الأممي إزاء استمرار الجمود في الملف، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق بالغ" من الوضع الراهن محذرًا من أنه "لا يمكن تحمله" وينذر بخطر متصاعد، داعيًا الأطراف إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، خصوصًا مع اقتراب الذكرى الخمسين لبداية النزاع في المنطقة.
ويترقب المتابعون ما إذا كان دي ميستورا سيتمكن من كسر الجمود الحالي بين الجزائر والمغرب، لا سيما في ظل تمسك الجزائر بعدم اعترافها بدورها كطرف مباشر في النزاع، مقابل موقف المغرب الذي يرفض أي مفاوضات جدية دون حضور الجزائر باعتبارها صاحبة القرار الحقيقي. وتشير المؤشرات إلى أن التقرير الذي سيقدمه المبعوث الأممي لمجلس الأمن سيكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأمم المتحدة على إيجاد حل دبلوماسي للملف الذي طال أمده.