شهد الدينار التونسي تراجعًا أمام العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، حيث استقر سعر صرفه منذ أكثر من أسبوع في سوق التعاملات البنكية عند مستوى 3.4 دينار لكل يورو، وفق البيانات الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي.
ويعد هذا المستوى قريبًا من الرقم القياسي الثاني في تاريخ تعاملات الدينار أمام اليورو، بعد أن وصل إلى نفس المستوى في شهر جويلية من عام 2023.
وبحسب بيانات البنك المركزي التونسي، حتى يوم 15 سبتمبر 2025، سجل سعر صرف اليورو 3.414 دينار، مقابل تداول الدولار الأمريكي عند 2.910 دينار. وتاريخيًا، تجاوز اليورو عتبة 3.3 دينار لأول مرة في 19 أبريل 2019.
ومنذ بداية العام الحالي، تراجع الدينار التونسي بنسبة 2.8٪ أمام اليورو، بينما شهد تحسنًا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 8.4٪ منذ يناير 2025.
وأكد المحلل المالي التونسي بسام النيفر، في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، أن التراجع أمام اليورو لا يرتبط بضغوطات داخلية على العملة المحلية، موضحًا أن تقرير وكالة التصنيف "فيتش رايتينغ" الأخير أكد عدم وجود ضغوط على ميزان المدفوعات أو على رصيد العملة الأجنبية لسداد الديون.
وأوضح النيفر أن الأسواق العالمية تشهد اتجاهًا صعوديًا لليورو مقابل الدولار، متوقعًا أن يصل اليورو إلى مستوى 1.2 دولار، وهو أفضل أداء للعملة الأوروبية خلال الأربع سنوات الأخيرة. وعزا ذلك إلى توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس قريبًا، في حين أوقف البنك المركزي الأوروبي مسار تخفيض الفائدة، مما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء اليورو.
وأضاف المحلل التونسي أن ارتفاع سعر اليورو أمام الدينار يعد أمرًا طبيعيًا في ظل انخفاض الدولار عالميًا مقابل ارتفاع اليورو، مشيرًا إلى أن هذا التراجع لن يكون سلبيًا على الاقتصاد التونسي.
وأوضح أن حوالي 50٪ من العمليات الجارية لتونس تتم باليورو، ما يعني أن ارتفاع العملة الأوروبية سينعكس إيجابًا على مداخيل الدولة من العملة الأجنبية.
وبخصوص الصادرات، أشار النيفر إلى أن نحو 78٪ من عائدات التصدير التونسي تتحصل باليورو، ما يجعل ارتفاع العملة الأوروبية أمام الدينار مفيدًا في دعم الصادرات وتحقيق أرباح أكبر.
كما لفت إلى أن التوازن بين الدولار واليورو في المصاريف الجارية يضمن استفادة تونس من انخفاض الدولار في الواردات، خصوصًا النفط والطاقة والمواد الغذائية، بينما يعود ارتفاع اليورو بالفائدة على الصادرات.
واختتم المحلل المالي بالقول إن الوضع الحالي لصرف الدينار أمام اليورو يصب في صالح الاقتصاد التونسي على المدى القصير، من حيث تقليل تكلفة الواردات بالدولار وزيادة العوائد من الصادرات باليورو.