أكد مصدر رسمي في الحكومة السورية أن دمشق لن تبحث أي اتفاق أمني مع إسرائيل إلا بعد انسحابها إلى مواقع ما قبل 8 ديسمبر، مشددًا على أن أي تفاهم مستقبلي يجب أن يستند إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وأوضح أن أي تفاهمات لا بد أن تضمن سيادة سوريا وتعالج التهديدات الإسرائيلية المتكررة.
قال مصدر رسمي في الحكومة السورية، في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة، إن بلاده لا ترى إمكانية لأي اتفاق أمني مع إسرائيل في المرحلة الراهنة، موضحًا أن الشرط الأساسي لفتح أي حوار يتمثل في انسحاب قوات الاحتلال إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل الثامن من ديسمبر الجاري.
وأكد أن بقاء القوات الإسرائيلية في تلك المناطق ينسف أي محاولة لطرح تفاهمات أو اتفاقات أمنية، ويجعلها أمرًا غير واقعي بالنسبة لسوريا.
وشدد المصدر على أن أي تفاهمات مستقبلية يجب أن تستند إلى المرجعيات القانونية والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 برعاية الأمم المتحدة، معتبرًا أنها الإطار الوحيد المقبول لدى دمشق لضبط العلاقات الأمنية والاستقرار على خطوط التماس.
وأشار إلى أن تجاوز هذه الاتفاقية أو القفز عليها يعد التفافًا على الشرعية الدولية، وهو ما لن تقبل به سوريا تحت أي ظرف.
وأضاف المصدر أن دمشق لن تدخل في أي مسار تفاوضي أو ترتيبات أمنية إلا إذا توافرت ضمانات واضحة لاحترام سيادتها الوطنية، ومعالجة التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها.
كما شدد على أن سوريا متمسكة بحقوقها المشروعة وبالقرارات الدولية ذات الصلة، وأن أي تفاهم لا يأخذ هذه الثوابت في الاعتبار لن يكون له محل من النقاش.
وختم المصدر بالتأكيد على أن الموقف السوري ثابت وراسخ، وأن أي انفتاح على تفاهمات أمنية مع إسرائيل مرهون بالانسحاب أولًا، ثم الالتزام الصارم بالاتفاقيات الدولية التي تنظّم العلاقة بين الطرفين.
