حذر الاتحاد الأوروبي من التداعيات الكارثية للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً أن العملية العسكرية ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل، وتزيد من "الموت والدمار والنزوح".
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية ستعرض غداً حزمة جديدة من الإجراءات الرادعة، تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسار الحرب.
وبحسب مصادر أوروبية، فإن التدابير المقترحة تتضمن تعليق بعض الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل، وفرض عقوبات على وزراء وُصفوا بـ"المتطرفين"، إضافة إلى مستوطنين متورطين في أعمال عنف.
وتأتي هذه الخطوة كرسالة أوروبية مباشرة تطالب بوقف الحرب المستمرة، والتي تسببت في نزوح جماعي وأوضاع إنسانية مأساوية.
وجاءت هذه التنديدات الأوروبية في أعقاب إعلان مصادر عسكرية إسرائيلية عن بدء عملية "احتلال مدينة غزة"، موضحة أن التوغل البري لا يزال في مراحله الأولى، وأن الدبابات لم تصل بعد إلى مركز المدينة أو تسيطر على مناطق حيوية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المناورة العسكرية تتم بمشاركة لواءين قتاليين، على أن ينضم لواء ثالث لاحقاً، في إطار العملية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم أمام المحكمة أثناء مثوله في محاكمة فساد، حيث قال: "لقد أطلقنا عملية عسكرية كبيرة في غزة".
في هذه الأثناء، شهدت مدينة غزة موجات نزوح كثيفة للسكان نحو الجنوب، رغم غياب أي أماكن آمنة، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم مع استمرار العمليات العسكرية.
ويرى مراقبون أن الخطوات الأوروبية، رغم رمزيتها وأثرها السياسي، قد تواجه صعوبة في تحقيق تأثير مباشر على مسار الحرب، في ظل الدعم الأميركي الواسع لإسرائيل واستمرار الانقسام الدولي حول آليات إنهاء النزاع.
غير أن هذه الإجراءات تعكس تصاعد الغضب الأوروبي من حجم الكارثة الإنسانية، وتكشف عن رغبة متزايدة في إظهار استقلالية الموقف الأوروبي عن واشنطن، ما قد يفتح الباب أمام مقاربات جديدة لفرض حل سياسي أكثر جدية للنزاع المستمر منذ عقود.