قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن بعض الدول لجأت لحظر تطبيق «تيك توك»، فيما ترى آراء أخرى أن التطبيق له بُعد إيجابي.
وأضاف خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة حريصة على وضع المسألة في إطار منضبط تمامًا، لضمان ألا يخرج الموضوع عن السياق الرشيد داخل الدولة.
وأكمل: «لا أتحدث عن نقد لأداء حكومة أو أجهزة الدولة، لكن تلك النوعية من التطبيقات تؤثر على الطفل والشاب المصري أخلاقيًا في الأساس، وعلى تماسك الأسرة المصرية».
وأشار إلى أن «أحد مميزات هذا المجتمع أنه مازال متماسكًا»، منوهًا أن «مثل هذه النوعية من التطبيقات يجب التعامل معها بميزان حساس».
واستطرد: «يجب أن نبحث ما يمكن حظره كليًا أو جزئيًا وما يمكن السماح به، ورؤية الرئيس تنصب على تلك النوعية من التطبيقات والآليات».
وفي سياق آخر، طرح أحد رؤساء التحرير سؤالًا يتعلق بجهود الحكومة في ملف ضبط الأسواق والأسعار، وتعقيبًا على ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء إنه يتم العمل على هذا الملف في إطار منظومة واضحة للرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تضم أجهزة الدولة المختصة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يُعرف بالاقتصاد الحر هو أحد آليات تشجيع القطاع الخاص، وفي المقابل فإن الإجراءات الجبرية لم تعد موجودة في آليات الأسواق في مختلف الدول.
وتطرق رئيس الوزراء في هذا السياق إلى ضرورة أن يُساعد المواطن أجهزة الدولة الرقابية عبر الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية، خاصة أن لدينا مئات الآلاف من نقاط البيع والتوزيع، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب تحقيق رقابة كاملة على مئات الآلآف من منافذ البيع خاصة في القرى، لذلك فإن دعم المواطن للأجهزة الرقابية مُهم للغاية في هذا الإطار
وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه منطقة وسط البلد مسجلة ولا يستطيع احد تغييرها بل نعمل على تطويرها دون المساس بشكلها العمرانى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف، إن هذه المنطقة هى بالأساس كانت قلب القاهرة النابض وهناك تجارب كثيرة لدول ونحن نعمل فى إطار الرؤية الشاملة ويتداخل معنا القطاع الخاص لتطويرها مع الحفاظ على طابعها مع التأكيد على أن جزء كبير من العقارات فى وسط البلد مملوكة لهيئات ومؤسسات تتبع الدولة.