لوحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بتعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في إسرائيل، في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الهجوم البري على مدينة غزة.
وقالت كالاس في تدوينة عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إن العملية البرية الإسرائيلية ستزيد من حدة الأزمة في القطاع، وستؤدي إلى المزيد من القتل والدمار والنزوح المدني، محذرة من عواقب إنسانية خطيرة إذا استمر التصعيد العسكري. وأضافت أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستعلن غدًا عن إجراءات ضغط إضافية على إسرائيل لتغيير مسار الحرب.
وأوضحت أن تعليق الامتيازات التجارية وفرض العقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين الإسرائيليين، سيكون رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي تطالب بإنهاء العمليات العسكرية ووقف معاناة المدنيين.
وفي ذات السياق، أدانت مصر بشدة بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، واعتبرتها تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، معبرة عن قلقها من الانعكاسات السلبية على المنطقة بأسرها. وحذرت وزارة الخارجية المصرية في بيان الثلاثاء من المخاطر الكارثية لهذه العمليات، مؤكدة أن التهور الإسرائيلي والتمادي في الغطرسة سيؤديان إلى مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة، ويضرّان بمصالح كافة الأطراف الإقليمية والدولية.
وحملت مصر الأطراف الدولية الفاعلة المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية، داعية إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، واتخاذ خطوات فورية لإنهاء الحرب على غزة وإنقاذ حياة المدنيين، بعد أن أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل نحو 65 ألف فلسطيني وإصابة مئات الآلاف، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية في القطاع.
وشدد البيان على خطورة استمرار العمليات العسكرية على الوضع الإنساني في غزة، خاصة في ظل الحصار المفروض ونقص الغذاء والمساعدات، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، أن العمليات العسكرية في مدينة غزة ستستمر "حتى تحقيق أهداف الحرب"، مؤكداً أن الجيش سيتخذ إجراءات لقطع المساعدات عن المدينة. التصريحات جاءت خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، حيث أوضح أن الجيش يسيطر حالياً على مناطق واسعة من القطاع بعد سلسلة من العمليات البرية والجوية المركزة.