أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الثلاثاء، عن مصرع ما لا يقل عن 50 لاجئاً سودانياً عقب اشتعال النيران في قارب كان يقل 75 شخصاً قبالة السواحل الليبية مساء الأحد.
وذكرت المنظمة أن 24 ناجياً تم إنقاذهم وتلقوا دعماً طبياً عاجلاً، بينما لا يزال الغموض يحيط بمصير بقية المهاجرين. وتأتي هذه المأساة لتسلّط الضوء مجدداً على خطورة مسارات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.
وتُعد ليبيا، منذ سقوط حكم العقيد معمر القذافي عام 2011، نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الفارين من الصراعات المسلحة أو الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في دولهم، وخاصة السودان الذي يشهد حرباً دامية منذ أبريل 2023.
وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، كان يعيش في ليبيا حتى فبراير (شباط) 2025 نحو 867 ألف مهاجر من 44 جنسية مختلفة، ما يجعل البلاد إحدى أكثر نقاط تجمع المهاجرين في شمال أفريقيا. وتؤكد تقارير أممية أن كثيراً من هؤلاء يسلكون طرق البحر بحثاً عن ملاذ آمن في السواحل الأوروبية، خصوصاً إيطاليا ومالطا.
ويرى مراقبون أن استمرار الأزمات في دول المنشأ، إلى جانب ضعف الرقابة على السواحل الليبية، يضاعف من فرص وقوع حوادث مأساوية مشابهة، في وقت تواصل فيه منظمات حقوقية دولية دعواتها للاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية أكثر إنسانية في التعامل مع ملف الهجرة.
وتشهد السواحل الليبية بين الحين والآخر عمليات إنقاذ لمهاجرين، في حين تفشل قوارب أخرى في الوصول إلى وجهتها بسبب سوء التجهيز والاكتظاظ، ما يحوّل البحر المتوسط إلى مقبرة مفتوحة لعشرات آلاف الحالمين بالوصول إلى أوروبا.
حظيت الرؤية التي طرحتها المجموعة الرباعية المكونة من وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، بترحيب واسع في الشارع السوداني، إذ اعتبرتها قوى مدنية وأحزاب سياسية خارطة طريق عملية للخروج من مأزق الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
كما وجدت المبادرة دعماً من تكتلات إقليمية بارزة مثل الاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد".
وتتضمن الرؤية، التي أعلنت يوم الجمعة، وقفاً لإطلاق النار عبر هدنة إنسانية تمتد لثلاثة أشهر، لتمكين وصول المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد، يليها تثبيت وقف دائم للعمليات القتالية، ثم إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة خلال تسعة أشهر تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة تحظى بشرعية ومساءلة واسعة.