كشف تحالف استثماري يضم شركات سعودية ومصرية عن خطة لضخ نحو مليار دولار في مشروع عقاري ضخم بمنطقة وسط البلد في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار توجه استثماري متنامٍ لإعادة إحياء العقارات التاريخية وتعزيز جاذبية المنطقة كمركز اقتصادي وسياحي.
وأوضح أحمد الهاشمي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في شركة سمو القابضة السعودية، أن التحالف يضم شركتي "سمو القابضة" و"أدير العالمية" من المملكة العربية السعودية، إلى جانب شركتي "ميدار" و"حسن علام" من مصر.
وأكد أن المشروع يستهدف تطوير عدد من العقارات الحيوية بوسط البلد بما يعيد إليها بريقها التاريخي ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
خطة حكومية موازية
تأتي هذه الخطوة متماشية مع توجه الحكومة المصرية لاستغلال العقارات الحكومية غير المستغلة بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ويشرف على عملية الطرح والتطوير صندوق مصر السيادي الذي أعلن في وقت سابق عن خطط لتسويق مقرات حكومية قديمة لمستثمرين محليين وأجانب. وكانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد قد أشارت إلى أن أولى هذه الأصول ستُطرح خلال النصف الثاني من العام الجاري.
سوابق استثمارية
وفي مارس 2024، وقع صندوق مصر السيادي اتفاقاً لتطوير مقر وزارة الداخلية السابق بوسط القاهرة ليصبح مشروعاً متعدد الاستخدامات يضم مكاتب تجارية وفندقاً ومركزاً تعليمياً.
كما تم طرح أرض الحزب الوطني المنحل على كورنيش النيل لتطوير مشروع ضخم يتألف من برجين أحدهما فندقي والآخر سكني فاخر.
أهمية المشروع
يرى خبراء أن المشروع الجديد قد يسهم في إحداث نقلة نوعية بوسط البلد من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية، ورفع القيمة الاستثمارية للعقارات المحيطة، فضلاً عن تنشيط القطاع السياحي والتجاري في قلب العاصمة المصرية. كما يُتوقع أن يساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز مكانة القاهرة كمركز استثماري إقليمي.
ويؤكد إعلان التحالف السعودي المصري أن السوق العقاري في مصر ما زال يحظى بجاذبية خاصة لدى المستثمرين الخليجيين، في ظل وجود فرص واسعة لإعادة توظيف العقارات القديمة بما يخدم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية للدولة المصرية.